واشنطن تصنّف الإخوان السودانيين تنظيماً إرهابياً .. القرار يدخل حيز التنفيذ وتجميد الأصول

دخل قرار الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية حيز التنفيذ، في خطوة تعكس تصعيداً كبيراً في الموقف الأميركي تجاه الشبكات المرتبطة بالحركة الإسلامية. ويشمل القرار إدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص، مع إجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، بينما يفتح تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية الباب أمام ملاحقات قانونية لأي جهة تقدم لها دعماً مادياً أو لوجستياً داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

متابعات – بلو نيوز

دخل رسمياً قرار وزارة الخارجية الأميركية القاضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية حيز التنفيذ، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في الموقف الأميركي تجاه الجماعة وشبكاتها السياسية والعسكرية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في 9 مارس 2026 إدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص (SDGT)، مع تأكيد عزم واشنطن تصنيفها أيضاً كـ منظمة إرهابية أجنبية (FTO) اعتباراً من 16 مارس.

واستندت الإدارة الأميركية في قرارها إلى اتهامات بتورط عناصر مرتبطة بالجماعة في أعمال عنف استهدفت مدنيين خلال الحرب في السودان، إضافة إلى تقارير تحدثت عن تلقي بعض المقاتلين المرتبطين بها تدريبات ودعماً من الحرس الثوري الإيراني.

وقال مسؤولون أميركيون إن الخطوة تأتي في إطار سياسة أوسع تتبناها واشنطن لمكافحة الإرهاب ومواجهة شبكات النفوذ الإيراني في المنطقة، باستخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والتدابير القانونية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صنّفت في سبتمبر 2025 كتيبة البراء بن مالك المرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية ضمن قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، بسبب مشاركتها في القتال خلال الحرب الدائرة في السودان.

ويرى مراقبون أن القرار الأميركي يستهدف في جوهره الشبكات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية، بما في ذلك التيار الذي يقوده علي كرتي، إضافة إلى الامتدادات السياسية المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لثلاثة عقود قبل سقوط نظام عمر البشير.

وبموجب إدراج الجماعة ضمن قائمة SDGT، ستُجمّد أي أصول أو ممتلكات لها داخل الولايات المتحدة، كما سيُحظر التعامل المالي معها أو مع الكيانات المرتبطة بها.

أما تصنيفها كـ منظمة إرهابية أجنبية (FTO) فيترتب عليه إجراءات قانونية أكثر صرامة، تشمل تجريم تقديم أي دعم مادي أو لوجستي للجماعة، وتجميد أصولها، ومنع دخول أعضائها إلى الولايات المتحدة، مع إمكانية ملاحقة أي جهة تقدم لها دعماً أمام القضاء الأميركي.