تحرير السودان الديمقراطية تدعو من أديس أبابا إلى مؤتمر تأسيسي جامع يوقف الحرب وينهي جذور الأزمة

دعت حركة تحرير السودان الديمقراطية إلى أن يكون وقف الحرب في السودان الهدف المركزي لأي مسار سياسي تفاوضي، مؤكدة ضرورة إطلاق حوار شامل يتناول الجذور التاريخية للأزمة السودانية. وشددت الحركة على أهمية عقد مؤتمر تأسيسي جامع يمهد لحوار سوداني–سوداني، دون منح أي طرف سياسي أو عسكري امتيازات على حساب الآخرين.

متابعات – بلو نيوز

أعربت حركة تحرير السودان الديمقراطية عن تقديرها للجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل السودان، ولا سيما جهود المجموعة الخماسية والرباعية وسائر الأطراف الفاعلة في دعم مسار الحوار السياسي السوداني، ودفع التشاور الوطني الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأكدت الحركة، في تصريح صادر عن رئيسها حسب النبي محمود حسب النبي، اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، أن الهدف الأساسي لأي عملية سياسية تفاوضية يجب أن يتمحور حول وقف الحرب في السودان، مشيرة إلى أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه بمعزل عن حوار شامل وجاد يتناول الجذور التاريخية العميقة للأزمة السودانية.

وقالت الحركة إن السودان يحتاج إلى مسار سياسي يعالج أسباب الحروب المتكررة، لا أن يكتفي بإدارة نتائجها، مؤكدة أن البلاد ظلت تدفع ثمناً باهظاً من أرواح مواطنيها واستقرارها ووحدتها بسبب غياب الحلول الوطنية العادلة والشاملة. ودعت حركة تحرير السودان الديمقراطية إلى انعقاد مؤتمر تأسيسي جامع يفضي إلى تشكيل هياكل تنظيمية تمهد الطريق نحو حوار سوداني–سوداني حقيقي، يقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة لجميع الأطراف دون إقصاء أو تمييز.

وشددت الحركة على ضرورة ألا يحظى أي طرف سياسي أو عسكري بأولوية أو امتيازات خاصة على حساب بقية الأطراف المشاركة في الحوار، معتبرة أن أي عملية سياسية ذات مصداقية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس الإنصاف، واحترام وزن وموقع كل المكونات الوطنية. وأكدت الحركة أن السودان يقف اليوم أمام لحظة مفصلية تتطلب من جميع الأطراف الارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية، وتغليب مصلحة الشعب السوداني على الحسابات الضيقة، والعمل الجاد من أجل وقف نزيف الدم وفتح الطريق أمام سلام عادل ومستدام. وجددت حركة تحرير السودان الديمقراطية تأكيدها أن إنهاء الحرب وبناء مستقبل مستقر للسودان يتطلبان إرادة وطنية صادقة، ومساراً سياسياً جامعاً، وحواراً لا يستثني أحداً، ولا يمنح الأفضلية لأي طرف خارج قواعد العدالة والتوافق الوطني.