أمر طوارئ في جنوب دارفور لحظر السلاح والكدمول والتجمعات القبلية وفرض هيبة الأمن
أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، يوسف إدريس يوسف، أمر طوارئ لحماية السلامة العامة، حظر بموجبه حمل السلاح في الأسواق والمركبات العامة، ولبس الكدمول والزي العسكري لغير العسكريين، والتجمعات ذات الطابع القبلي، وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامة.
نيالا: بلو نيوز
أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، الأستاذ يوسف إدريس يوسف، أمر طوارئ رقم «2» لسنة 2026، استناداً إلى قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين، والحد من مظاهر التفلت والجريمة داخل الولاية.
ونص الأمر على منع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، كما حظر إعداد أو تداول الأخبار التي تضر بحياة المواطنين أو تبث روح الكراهية والعنصرية والتفرقة بأي وسيلة من الوسائل.
وشمل القرار حظر الاتجار بالسلاح أو حمله في الأسواق، إلا للجهات الأمنية المختصة، ومنع إشهار السلاح في المركبات العامة والخاصة، إلى جانب حظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.
كما منع أمر الطوارئ لبس الكدمول والزي العسكري لغير العسكريين داخل الولاية، وحظر التجمعات العامة ذات الطابع القبلي أو الاسمي، والمخاطبات التحريضية، إلا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتضمن الأمر كذلك حظر الاتجار بالمخدرات، ومنع تهريب الموارد خارج الولاية دون تصاريح وأذونات رسمية، وعدم التعامل بالمسروقات، إلى جانب منع تظليل المركبات، باستثناء المركبات الدستورية والتشريعية، ومركبات مديري العموم وأعضاء لجنة الأمن.
ووفقاً للقرار، كُلفت القوات المشتركة بحراسة الأسواق ومحطات الوقود ونقاط الاشتباه، على أن يتم التحفظ على الموقوفين في حراسات الشرطة فقط، بما يضمن تنظيم الإجراءات القانونية وحفظ الحقوق.
ونص الأمر على أن تتولى محكمة الطوارئ النظر في مخالفات المدنيين، بينما تختص المحكمة العسكرية بالنظر في مخالفات العسكريين، وفقاً لطبيعة المخالفة والجهة التي يتبع لها المخالف.
وحدد القرار عقوبات للمخالفين بالسجن مدة لا تزيد عن عام، أو الغرامة بما لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو العقوبتين معاً، مع مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويأتي أمر الطوارئ في إطار مساعٍ معلنة من الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور لفرض هيبة القانون، وحماية الأمن والسلامة العامة، والحد من المظاهر التي تهدد حياة المواطنين واستقرار الأسواق والمجتمعات المحلية.
