مطالب حقوقية لأوغندا بمنع دخول المصباح طلحة إلى كرياندنقو وترحيله حفاظاً على حياد مخيمات اللجوء
طالب مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان السلطات الأوغندية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنع زيارة مرتقبة لقائد كتيبة البراء بن مالك، المصباح أبو زيد طلحة، إلى معسكر كرياندنقو للاجئين السودانيين، محذراً من أن وجود شخصية عسكرية داخل المخيم قد يثير التوتر ويقوض حياد بيئة اللجوء.
كمبالا: متابعات بلو نيوز
طالب مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان السلطات الأوغندية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنع زيارة مرتقبة لقائد كتيبة البراء بن مالك، المصباح أبو زيد طلحة، إلى معسكر كرياندنقو للاجئين السودانيين، وترحيله في حال وصوله إلى الأراضي الأوغندية.
وحذر المرصد، في بيان، من أن زيارة شخصية عسكرية مثيرة للجدل إلى مخيم يضم آلاف اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب قد تشكل تهديداً مباشراً لشعور المدنيين بالأمن، وتعيد أجواء الصراع إلى بيئة يُفترض أن تظل إنسانية ومحايدة وآمنة.
وأشار المرصد إلى أن معسكر كرياندنقو ليس مكاناً مناسباً لأي تحركات ذات طابع عسكري أو سياسي قد تثير التوتر بين اللاجئين، خاصة أن المقيمين فيه غادروا مناطق النزاع بحثاً عن الحماية والاستقرار، وليس لمواجهة عوامل جديدة تزيد من مخاوفهم ومعاناتهم.
وبحسب البيان، فإن وجود شخصية مرتبطة بالجدل العسكري داخل مخيم للاجئين يمكن أن يقوض طبيعة المخيمات باعتبارها مناطق حماية إنسانية، ويبعث برسائل سلبية إلى ضحايا الحرب الذين ينتظرون من منظومة اللجوء توفير الأمان لا إعادة إنتاج أجواء النزاع.
وقال مدير المرصد إن اللاجئين السودانيين تركوا خلفهم مناطق الحرب أملاً في الحصول على الحماية، مشدداً على ضرورة ألا يواجهوا داخل أماكن اللجوء أي تهديدات أو ضغوط أو تحركات قد تمس أمنهم النفسي والاجتماعي.
وطالب المرصد الحكومة الأوغندية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين باتخاذ خطوات فورية لمنع الزيارة، والتحقق من أي ترتيبات متعلقة بها، مؤكداً أن حماية المدنيين والحفاظ على استقرار مخيمات اللجوء يجب أن تكون أولوية لا تقبل التهاون.
كما حذر المرصد من أن السماح بمثل هذه التحركات قد يؤثر على ثقة اللاجئين في منظومة الحماية الإنسانية الدولية، ويفتح الباب أمام توترات داخلية في المخيمات، في وقت يحتاج فيه اللاجئون إلى بيئة آمنة ومحايدة تحترم حقوقهم وكرامتهم.
وأكد المرصد أن مخيمات اللجوء يجب أن تبقى بعيدة عن الاستقطاب السياسي والعسكري، وأن أي نشاط قد يهدد أمن اللاجئين أو يزعزع استقرارهم ينبغي التعامل معه بحزم وفق القوانين الأوغندية والمعايير الدولية لحماية اللاجئين.
