الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان: التوصيف الذي طالب به المسؤولون السودانيون “سياسي”، .. وطلبت بإيقاف “الاستنفار”.
بلو نيوز الإخبارية: التغيير —
اعتبر نويصر أن تعديلات قانون المخابرات العامة أعاد السودان إلى فترة “التسعينات” –في إشارة إلى حكم البشير- لافتاً إنها زادت من تدهور الأوضاع العدلية، كما أبدى قلقه من تكرار مجازر غرب دارفور في مدينة الفاشر.
وقال الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان “رضوان نويصر، إن الحكومة السودانية رفعت تقارير عديدة حول انتهاكات قوات الدعم السريع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دون أن تضع كلمة واحدة حول الانتهاكات التي قام بها منسوبو القوات المسلحة السودانية وحلفائهم.
نويصر: “عقار” وعد بتقديم تقارير توثق انتهاكات منسوبي الجيش في الأسابيع القادمة، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة..
وأكد نويصر في تنوير صحفي محدود بالعاصمة الكينية نيروبي، الجمعة، أنه أجرى نقاشاً مع نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي، مالك عقار بالخصوص.
ولفت إلى أن عقار وعد بتقديم تقارير توثق انتهاكات منسوبي الجيش في الأسابيع القادمة، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان:”قانون المخابرات العامة أعاد السودان إلى فترة “التسعينات”..
واعتبر نويصر أن تعديلات قانون المخابرات العامة أعاد السودان إلى فترة “التسعينات” –في إشارة إلى حكم البشير- لأنها زادت تدهور الأوضاع العدلية.
وأكد أنه خلال لقائه بمدير جهاز المخابرات العامة، طالب بمراجعة قوائم المعتقلين الذين سجنتهم السلطات الحكومية دون أسباب واضحة.
وشدد على أن الأفكار ومقالات الرأي وما يكتبه الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك أو إكس، لا تستوجب السجن. وأضاف: “يجب أن يتم إثبات مشاركتهم في حمل السلاح والحرب ضد الدولة”.
وأكد الخبير، أن عبارة أنا لست مع الجيش، وأنا أساند الدعم السريع باتت كافية لوضع الشخص في السجن”.
ولفت نويصر، إن مدير جهاز المخابرات العامة طلب مده بأسماء “مسجوني الرأي” الذي أشرنا إليهم. وتابع: “امتنعنا من مدهم بأي أسماء، حتى لا نضع المحتجزين في خطر إضافي”.
وكشف نويصر أن المسؤولين الحكومين، طلبوا منهم وصف الدعم السريع بالقوات المتمردة رافضين لوصف “طرفي الصراع”.
واعتبر نويصر أن التوصيف الذي طالب به المسؤولون السودانيون سياسي، مشيرا إلى أنهم من منظور حقوق الإنسان، يعتبرون أن هناك طرفين سودانيين يتقاتلان.
نويصر: السلطة الحالية تمردت على الحكومة المدنية عبر تنفيذ انقلاب أكتوبر 2021.
وأوضح أن السلطة الحالية _في إشارة إلى حكومة الأمر الواقع ببورتسودان- تمردت على الحكومة المدنية عبر تنفيذها للانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.
وأردف”نحن لا نريد الدخول في هذا النوع من الجدال، ونريد حصر تدخلنا في المساعدات الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان”.
وأكد نويصر أنه طالب الحكومة السودانية بوقف “الاستنفار” والامتناع عن تجنيد الشباب؛ محذراً من أن هذا الأمر ستكون له تأثيرات سلبية على مجتمع متعدد الثقافات والإثنيات مثل السودان.
وعبر الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان، عن قلقه من المخاطر التي يواجهها الشباب الذين باتوا في مواجهة العمليات العسكرية بين ليلة وضحاها وهم لا يعرفون شيئا عن قواعد الاشتباكات العسكرية والالتزام.
وأكد نويصر تلقيهم معلومات مؤكدة عن تجنيد قوات الدعم السريع للأطفال وتكليفهم بالأعمال العسكرية واصفا الأمر بـ”غير المسموح” عسكريا وقانونيا.
وكشف نويصر عن استماعه لتقارير من منظمات غير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان تؤكد حدوث انتهاكات فظيعة قامت بها قوات الدعم السريع شملت جرائم العنف الجنسي والاعتداءات على أساس إثني خاصة الاعتداء على إثنية المساليت معربا عن قلقه من أن تتكرر مجازر غرب دارفور في الفاشر المحاصرة حاليا.
وأشار نويصر لمعاناة المنظمات الإنسانية في الحصول على تأشيرة الدخول للسودان.
وأكد في حديثه لـ«التغيير» عن حصوله على تأشيرة دخول للسودان بعد انتظار دام 6 أشهر.
كما أشار إلى صعوبة حصول المنظمات على إذن عبور من نقطة إلى أخرى داخل البلاد.
وأكد أنه شجع السلطات على تسريع عملية الحصول على التأشيرة والسماح بالعبور عبر أقصر الطرق وأكثرها مباشرة بغض النظر عن الطرف الذي يُسيطر عليها. وأضاف: “من المهم ذكر وجود تحسن في مسألة التأشيرات في الأسابيع الأخيرة”.
وأفاد الخبير إنه أبلغ المسؤولين بأن الوقت قد حان للانخراط في مفاوضات سياسية وهناك العديد منها على الطاولة مثل الاتحاد الأفريقي ومنبر جدة إلى جانب المبادرة التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة. وتابع:”شجعناهم على الانخراط فيها اليوم وليس غدا؛ لأنه الطريق الوحيد لتجنب انقسام السودان”.
وفي الوقت نفسه، حذر نويصر من أن انعكاس الصراع سيكون خطيرا في دولة متعددة الثقافات والأعراق مثل السودان.
وأعرب الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان، في السودان، عن قلقه من عدم اقتناع المسؤولين السودانيين بوجود مجاعة في البلاد.
وأوضح أن الجولة التي قام بها داخل مدينة بورتسودان كشفت عن ارتفاع أسعار المعيشة التي يستطيع المواطن البسيط تحمل كلفتها.
وقطع نويصر بتردي الأوضاع الإنسانية للنازحين معربا عن قلقه من عدم قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود لوقت أطول.
نازحون في العراء:
وأكد نويصر أن النازحين الذين تُركوا في العراء بعد أن تم إجلاؤهم من المدارس بسبب بداية الدراسة دون توفير بدائل سكنية، لافتاً إلى أن بعضهم نزح أكثر من مرة”.
وتابع:”المدنيون من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة يدفعون الثمن الأعلى لهذا الصراع”.
وأعرب الخبير، عن حزنه لخروج قرابة 2 مليون شخص من مهندسين وتجار وغيرهم من سوق العمل مشيرا إلى الخسائر الكبيرة في مورد الثروات البشرية في البلاد.
وأكد الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان، إن لقاءاته مع المسؤولين في بورتسودان ركزت على 4 نقاط أساسية تتمثل في حماية المدنيين وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية وعدم ملاحقة أصحاب الرأي والمحاسبية وعدم الإفلات من العقاب.
وامتدت زيارة الخبير المستقل للسودان من 7 إلى 11 يوليو الجاري وهي زيارته الأولى منذ اندلاع الصراع والثانية منذ توليه منصب الخبير المستقل لحقوق الإنسان في ديسمبر 2021.
About The Author
