معلومات عامة عن “الجيش” والحرب في السودان.!!
معلومات عامة عن “الجيش” والحرب في السودان.!!
منعم سليمان عطرون.
الخلل البنيوي في الدولة ينعكس علي كل المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية.
الجيش لا يسند حروبه إلى دستور أو قرار برلماني.
الجيش يعسكر المواطنين, الشرطة والامن، ويصنع المليشيات ويجند الأطفال:
الجيش في السودان من هو؟
الجيش في السودان هو مؤسسة دولة؛ غير أنه وبسبب الخلل البنوي في هيكل الدولة وأدائها الوظيفي منذ خروج الإستعمار البراني؛ فإن مؤسسة الجيش مثل كل مؤسسات الدولة الأخري تعيش بدورها خللا بنيوياً ووظيفياً أيضا مما يجعل من الجيش عالة، ومُهدد للحياة، ومنتهك أساسي لحقوق الإنسان عبر التاريخ. وبكونه يخوض حربا داخليا منذ 68 سنة فإن الجيش بوضعيته المختلة هو الخطر الحقيقي لدولة قانون ومؤسسات ومهدد لإستقرار المجتمع؛ والمعيق الأساسي لأي مساعي عقلانية نحو إعادة بناء دولة وطنية ونظام ديمقراطي بالبلاد.
الجيش بقايا مرتزقة المستعمرات:
لم يرث السودان عام 1956 كدولة مستقلة من الإستعمار البريطاني مؤسسة عسكرية مكونة من جيش وطني عمل لأجل الإستقلال والتحرير بل تبنت الدولة الحديثة وحدات عسكرية عملت كمرتزقة محليين تم تجنيدهم؛ وتشكيلهم وتدريبهم من قبل السلطة الإستعمارية من أجل خدمة مصالحها في المستعمرة والمستعمرات المجاورة. وإستعانت الإدارة الإستعمارية بهم في العديد من الحروبات الداخلية في دارفور؛ جبال النوبة؛ وجنوب السودان من أجل قمع ثورات المجتمعات ضد الإستعمار. كما إستعانت بهم في حربها العالمية الثانية في إرتريا وليبيا. وقد مارست تلك الوحدات العديد من الإنتهاكات حقوق الإنسان داخليا وخارجيا. وكانت القيادة العسكرية الهرمية تتسم بالعبودية والقهر والجهل؛ وليست بالوعي الوطني والإنساني والمعرفة. وورث الجيش تلك الوظيفة والأداء عقب إنهاء الإحتلال البريطاني لنفوذه في السودان. ولهذا فإن أهداف تكوين الجيش والوصف الوظيفي له ومثله مؤسسة الشرطة والأمن لم تكن منذ البداية من أجل إحترام حقوق الإنسان؛ الوعي بمصالح السكان ورعايتها؛ وحفظ أمنهم وإستقرارهم بل العكس.
الإفتقار إلى المهنية وترهل هيكل قيادة الجيش
وبرغم مما هو معلن عنه بالتنظيم والإنضباط والتسلسل الهيكلي الهرمي المنظم؛ إلا أنه في الحقيقة أن الجيش في السودان وبأدلة حربه الداخلية مدمرة منذ خروج المستعمر البريطاني فإنه يفتقد إلى صفة التنظيم؛ والإنضباط الوطني؛ ويؤدي دوره دون مرجعية دستورية أو تقيد بقانون صاغه السكان لأجل حياتهم؛ ولا صلة واضحة و رابط قانوني بين الجيش وهيكل الدولة ومؤسساتها. وتسير الأمور بشكل شكلي ومزاج شخصي أحيانا لقادته الذين يحتلون مناصب سياسية رفيعة بالدولة بدأ من رأس الدولة. و إمتهان بعض قادة الجيش لتلك الوظائف السياسية عبر التدخل في الشأن السياسي وإدارة الدولة والمجتمع عبر الإنقلابات أو قهريا في القواعد العسكرية بالأقاليم؛ أو ممارسة الحرب الداخلية أو إنتاج أسبابها وأدواتها مظهر للعشوائية؛ كما أنه في الوقت نفسه تعبر عن محاولة قادتها لمعالجة اشكالياية الجيش الهيكيلية والوظيفية المزمنة. والوظيفتين السياسية والحربية للجيش يظهر عدم الوعي المهني لقادته بدور الجيش؛ ويعكس الفساد المستشري في الجيش؛ ويظهر بجلاء هدر الطاقة البشرية للجنود الذين يؤدون دور أدوات للأبادة في الحروب.
عدم دستورية الحرب ولا سلطة تشريعية
يسند الأداء الوظيفي للجيش قانون بإسم قانون القوات المسلحة؛ إلا أن القانون يفتقر إلى خلفية دستورية؛ إذ أن السودان لا يحكم بدستور الأن ولم يحكم بدستور ثابت منذ 1956؛ ورغم كتابة الأنظمة السياسية لنحو 11 دستور أخرها وثيقة دستورية في عام 2019 ولم يعمل بأي من تلك الدساتير إلا في ازمنة محددة وطغت نفوذ شخص الديكتاتور أو الحزب السياسي وليس الدستور.
لا توجد سلطة تشريعة تقر الحرب كما أن الجيش لم يصادق؛ يقر؛ أو يراقب عمله الحربي داخليا ولا سيما حرب المدن الأخيرة سلطة تشريعية منتخبة وفق دستور البلاد. ولم يخضع عملياته وتحركاته وتمويله سلطة تنفيذية منتخبة محددة؛ ولم يخضع مناطق الحروب التي خاضعا لتحقيق أو محاسبة من سلطة قضائية. وظل يؤدي حروبه الداخلية إستنادا لقرار حكام ديكتاتوريين او جنرلات يمارسوت الحرب كمزاج شخصي لحد كبير. وطوال التاريخ السودان ما بعد الإستعمار لم تكن توجد مؤسسات تؤدي دور السلطات التشريعية؛ التنفيذية والقضائية بشكل مهني ضمن هيكل الدولة؛ وقد وجدت مؤسسات شكلية صنعتها قادة الجيش أنفسهم الذين يستولون على السلطة السياسية عبر إنقلابات أو قادة الأحزاب السياسية التي تمارس الحكم على نمط نرجسي.
عدم مهنية طرق إستيعاب الجنود والضباط
يتم عادة إستيعاب الجنود في الجيش السودان بطرق إنتقائية من المجتمعات الضحايا في الأقاليم ضحية بنية الدولة وضحية الحرب؛ ويتم إستيعاب الضباط بطرق إنتقائية أيضا من المجموعات السكانية الشمالية التي تستحوذ على سلطة البلاد وثروته وتمتلك مؤسسات الدولة الأخري. لا يراعي في أي من طرائق إختيار الجيش والضباط المهنية العسكرية أو قانون وطني أو ضمير أخلاقي.
هكذا لدينا مجلس قادة الجيش وهيكل الجيش؛ جسمان مختلفان في اللغة والدين والوعي بالحقوق وتباين في البنية الجسميانية والثقافية؛ جسمان مركبان بشكل متعارض في هيكل الجيش. يوجد إستثنائات طفيفة لتضليل فهم الصورة الحقيقية لهيكل الجيش المركب. أشبه برأس ثعلب على جسد حمار كما يوصف من قبل الجنود. يتحول مجلس الضباط العسكري إلى أداة تمارس الإستغلال وإستعباد الجنود؛ وبعض ضباط الجيش سياسيون؛ يمتلكون شركات تجارية ويمارسون الفساد والمحسوبية بإسم الجيش ويتم توظيف ثروة وسلطة الجيش لصالح ضباط الجيش الذين يتشاركون مع الفئات الحزبية التي تحكم البلاد وتدير الحروب.
وهكذا أيضا فإن الجيش في هيئته غير الحربية عبارة عن شركة توظيف ومصدر دخل لقادتها المنحدرين من عائلات تنتمي إلى قبائل معينة في شمال السودان أو قليل يتم إنتقائهم من المجتمعات الإقليمية الأخري في نظام الفلقنزم.
الجهاز القيادي للجيش:
إستنادا لهيكله ووظيفته؛ يعيش الهيكل القيادي في الجيش ترهل في الرتب العسكرية العليا اذ يحمل نحو 46 ضابط رتبة فريق في الجيش؛ وينحدر 43 فريق منهم من ثلاث مجموعات قبلية في شمال السودان؛ الجعلية والشايقية والدناقلة؛ وقليل من الجاليات في الخرطوم وعرب الاقليم الاوسط). وتاريخيا حمل ثلاث ضباط رتبة مشير من شمال السودان جميعا؛ وحمل نحو 14 رتبة فريق أول. ويحمل نحو مئتي ضابط رتبة لواء؛ ومعظمهم من قبائل الإقليم الشمالي الثلاث. وتوكل القيادة العسكرية والسياسية مهمات ادارية وقيادية لحملة الرتب العليا. هيئة أركان الجيش؛ ومجلس القادة والأركان؛ وقيادة المناطق المنفصلة. تتضمن القيادة في الجيش أدوارا عسكرية؛ حربية؛ أمنية؛ وإدارية مالية تتصادرها حملة الرتب العسكرية العليا. وفي قيادة المناطق العسكرية في الأقاليم ضحية عنصرية الدولة وحروب الجيش. ويقسم الجيش السودان إلى ست مناطق عسكرية تضم 22 فرقة عسكرية تدار برتبة لواء ينحدرون من القيادة العسكرية والسياسية للدولة مما تجهل من تلك المناطق مستعمرات مغلقة.
في جانب الإستثنائي في مجلس الضباط يتم إستيعاب ضباط من المجتمعات ضحية العنصرية والحرب. تبلغ نسبة الإستيعاب السنوي للضباط من المجتمعات الضحية 20% والتي تضم 92% من سكان السودان فيما يبلغ نسبة إستيعاب الضباط سنويا من شمال السودان والمناطق الوسطى80% لمجموعة سكان يبلغون 8% من السكان (يحصل عرب الجزيرة ونسبتهم 4% علي نسبة 1% من تلك الحصة).يتدرج معظم الضباط من المجتمعات الضحية إلى رتبة قادة الميدان (ما دون العقيد)؛ وتتوقف منح الرتب العسكرية لهم من رتبة العميد.
الجيش يعسكر جهاز الشرطة:
يخضع جهاز الشرطة في السودان في قيادته بشكل ما إلى الجيش ولو قانونيا يتبع للقضاء. وتعيش مؤسسة الشرطة حالة رهاب وخضوع دون أي مصوغ قانوني لسلطة الجيش وقادة الجيش بشكل مطلق وخاصة في أوقات إستيلاء بعض ضباط الجيش على الدولة والسلطة السياسية. وبالرغم من أن الشرطة يمثل الزراع القانوني للسلطة القضائية وألية تنفيذ القانون والأحكام في كل دولة العالم الحقيقية؛ وأن أفراد الشرطة أعلى تعليما وإلماما بالقانون وتطبيقه لكن في السودان العكس؛ يتماهي جهاز الشرطة بشكل لا إرادي لسلطة الجيش وسلوكه وأعماله. وفي أوقات الحرب يقوم مجلس ضباط الجيش بتحويل الشرطة إلى ما هو أشبه بوحدة أو سلاح من أسلحة الجيش ويجبر ضباطه وأفراده للعمل كجنود يشاركون في القتال الى جانب قوات الجيش.
الجيش يعسكر جهاز الأمن والمخابرات
في حالة جهاز الأمن والمخابارت بالرغم من أنه جهاز مدني ويعمل في حدود حفظ الأمن الوقائي للمجتمع والمواطن إلا انه في السودان فإن جهازي الأمن والمخابرات أجهزه عسكرية. ويتولي قيادتها ضباط منتدبين من الجيش وأفراد من الجيش للعمل في الجهازين وإمتلاكه وإدارته. ويحصل حتى المدنيين الملتحقين بجهاز الأمن والمخابرات على رتب عسكرية. ويشبه جهازي الأمن والمخابرات بوحدة الإستخابارت العسكرية لكن يعمل وسط المدنيين. وفي أوقات الحروب تشكل جهازي الأمن والمخابرات كتائب عسكرية منفصلة تشارك مع الجيش في المعارك القتالية؛ على نموذج كتائب العمل الخاص؛ ووحدة العمليات.
صناعة قوات رديفة للجيش:
قام الجيش وخاصة في ظل وصول بعض من ضباطه إلى السلطة السياسية بتشكيل وحدات عسكرية رديفة للجيش؛ يقودها ضباط من الجيش ويؤدون اعمال حربية إلى جانب عمليات الجيش الداخلية.
قوات الدفاع الشعبي؛
قوات الشرطة الشعبية
قوات الإحتياط المركزي؛
قوات جهاز العمليات؛
وحدة العمل الخاص.
وهذه الجيوش الرديقة منفصلة من الجيش ولكن تخضع عملياتها إلي الإشراف والتمويل والإدارة من قبل ضباط من الجيش في أوقات الحرب.
صناعة مليشيات قبلية:
يتصف الجيش في السودان عموما بانه ضعيف في بناءه العسكري؛ وبناءه التنظيمي؛ وبجانب إفتقار الجيش إلى المهنية؛ والكفاءة العسكرية والقتالية؛ وتضائل قدراته لغياب أسباب مقنعة للحرب؛ فإن الجيش يعني من ضعف وإنهيار كامل في وقت الحرب والسلم معا. وهكذا يجعل ذلك القصور من الجيش مؤسسة عاجزة أن يكون من نفسه جيش دولة يحمي قواعده العسكرية ال22 المنتشرة في البلاد ناهيك من حماية السكان. وهكذا يضطر قادة الجيش السياسين والعسكريين ببناء قوات شبه عسكرية و مليشيات قبلية ومرتزقة من دول أجنبية للإستعانة بهم في الحروب الداخلية.
وبحسب إحصائيات مركز السودان فقد صنع الجيش في السودان خلال حرب المدن والريف نحو 148 مليشيا قبلية وعقائدية شاركت في الحروب الداخلية إلى جانب الجيش؛ أو إنشقت عن الجيش وقاتلته. وتعد أشهر هذه المليشيات التي أسسها الجيش وتطورت هي قوات الدعم السريع نفسها.
عسكرة السكان:
الإستنفار هو مصطلح إنتشر في بداية تسعينات القرن الماضي إستعمله قادة الدولة السياسية والعسكرية إلى حركة التعبئة من أجل عسكرة المدنيين للقتال بجانب الجيش في حروبات الريف الجنوبي والغربي والشرقي. ولاحقا تم تنظيم المدنيين المعسكرين في جيش الدفاع الشعبي الإحتياطي. في حقبة حرب المدن إستخدم قادة المجلس العسكري الإنتقالي مصطلح “الإستنفار الشعبي” لإستيعاب المدنيين للمشاركة في الحرب ضد قوات الدعم السريع. وفي كل المرحلتين إستعملت القيادة العسكرية والسياسية معلومات مضللة وضخت أفكارا عرقية وجهوية؛ وعنصرية في جهات محددة من أجل إقناع العديد من المدنيين؛ رجال ونساء وأطفال للمشاركة في الحرب الداخلية. ويعد مركز السودان المعاصر عمليات الإستنفار وتعبئة وتحريض المدنيين للتعسكر والتملش والمشاركة في الحرب الداخلية إحدي جرائم الحرب التي تمارسها قيادة الجيش. وتسهم حملات العسكرة في خداع السكان وضخ مشاعر من الكراهية؛ ودفع العديد من السكان إلى تبني العنف وإستمرار الصراع في البلاد.
الإستعانة بمليشات أجنبية:
إستعان الجيش في السودان لسنوات عديدة في حروباته الداخلية بمليشيات أجنبية. ويذكر من تلك المليشيات؛ قوات جيش الرب الأوغندية؛ قوات من جيش زائر عام 1997؛ مليشيات من المعارضة في كل من إريتريا؛ إثيوبيا؛ و تشاد. وقدم قادة الجيش أموالا لقادة وأفراد المليشيات الأجنبية نظير خدماتها في حروب داخل السودان.
الجيش السوداني يشارك في حروب لا مصلحة للبلاد منها.
خلال السنوات التالية لخروج الإستعمار إرسل الجيش في السودان أربعة مرات وحدات من قواته إلى دول عربية ليقاتلوا في حروبات عربية لا تخدم مصلحة السكن؛ مقابل مادي للسلطة السياسية الحاكمة أو بدون مقابل مادي. وحدث ذلك في عام 1973أرسلت كتائب للقتال إلى جانب الجيش المصري؛ وفي عام 1984 أرسلت لتشارك في لبنان في الحرب الأهلية ممثلة لقوات جامعة الدول العربية. كما أرسلت إلى الكويت في عام 1987 وأخيرا أرسلت العديد من الكتائب للمشاركة في حرب اليمين إلى تحت قيادة الجيش من السعودية والإمارات.
كما عمل الجيش في السودان في مهمات تدريب وبناء الجيش المصري 1957 والقتال في معارك الجيش المصري؛ كما عمل ضباط من الجيش في السودان طوال عشرين عاما في بناء جيوش وشرطة دول الخليج الست وحصلت الدولة على مقابل مادي. وتعد هذه الخدمات أشبه بإرتزاق جيش دولة.
الجيش وتجنيد الأطفال:
وفق الإتفاقيات الدولية الضابطة للحروب؛ ووالمعاهدات الدولية لحقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن تجنيد الأطقال دون سن ال18 ودفعهم للمشاركة في الحروب جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويشارك في الجيش والمليشيات والاستنفارات التي ينظمها قادة الجيش اطفال بين أعمار 12 إلى 17 سنة. أغلب المستهدفون أطفال في مدارس الإعدادية والثانوية من الذكور في الريف. ويتم إستيعابهم في الجيش والمليشيات عبر إستغلال مشاعرهم؛ وعدم تعليمهم ؛ أوالفقر في عائلاتهم وتلك إنتهاك لحقوق الطفولة. كما يمارس ضباط الجيش والدولة حملات تجنيد قسري ضحاياها اطفال دون سن 18 عاما يتم إلقاء القبض عليهم في الأسواق وطرقات المدن والمواصلات أو مداهمة منازلهم في الاحياء الفقيرة حول المدن والكنابي. ويشار إلى أن ضحايا عمليات التجنيد القسري للأطفال كان كبيرا بعضهم يقتل اثناء الكشات؛ أو التدريب أو في مناطق العمليات التي يشاركون فيها دون إعداد كامل لهم. ويذكر أن قادة الجيش سمحت بحملات تجنيد مماثلة مارستها القوات والمليشيات الرديفة للجيش بحق الأطفال دون سن ال18 سنة بعضهم أرسلوا للمشاركة في حرب المدن؛ وبعضهم نقلوا قسرا للمشاركة في حرب مرتزقة في دول مثل تشاد وإفريقيا الوسطي.
About The Author
