تطورات مثيرة في قضية فتاة حلفا: استغلال رقمي وفضيحة تحوم حول الحكم المرتقب
وكالات – بلو نيوز الاخبارية
تواصل محكمة حلفا الجنائية النظر في قضية شديدة الحساسية، تورط فيها شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، بعد أن استغل فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً عبر إيهامها بفرصة عمل وهمية في شركة مناسبات، ليقوم لاحقًا بابتزازها عبر استخدام صورها ومعلوماتها الشخصية. القضية، التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية، تكشف نمطاً متكرراً من الجرائم الرقمية التي تستهدف القاصرات، وتضع ضغوطاً كبيرة على السلطات القضائية في ظل اقتراب موعد النطق بالحكم.
ملابسات القضية
تعود الواقعة إلى محاولات ابتزاز جنسي تعرضت لها الفتاة القاصر، بعد أن أوهمها المتهم بفرصة عمل مزعومة. استغل ثقتها، وحصل على صورها وبياناتها الشخصية، ثم بدأ بتهديدها بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي إذا رفضت تلبية مطالبه، ما دفع الضحية للامتثال جزئياً قبل أن تلجأ لاحقاً إلى ابنة عمتها لتقديم بلاغ رسمي لدى السلطات الأمنية في الثامن من فبراير الماضي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يقتصر على هذه الضحية فحسب، بل تورط في استهداف فتيات أخريات، قاصرات وبالغات، باستخدام نفس أسلوب الابتزاز الرقمي. وقد عززت الأدلة الرقمية المستخرجة من هاتفه صحة البلاغات، بما في ذلك رسائل تهديد وصور ومقاطع فيديو، ما شكل دعامة قوية لموقف النيابة أمام المحكمة.
جلسات المحكمة الأخيرة
استمعت محكمة حلفا الجنائية، يوم الثلاثاء، إلى إفادة الشاهد الرابع والأخير للدفاع، وهو طالب بجامعة السودان العالمية ادعى الخبرة في مجال اختراق الحسابات، لكن المحكمة وجدت شهادته ضعيفة بسبب افتقاره إلى مؤهل رسمي أو خبرة عملية مثبتة.
وأشار المحامي محمد الفاتح بيرم، ممثل الاتهام بالحق الخاص عن الفتاة، إلى أن الشاهد اعترف بعدم قدرته على تحديد ما إذا كان الهاتف قد تعرض للاختراق، وعدم معرفته بالمتهم شخصياً، ما يقلل من مصداقية إفادته الفنية أمام المحكمة.
في الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى ثلاثة شهود من الدفاع، أكدوا جميعهم محدودية معرفتهم بالمتهم، إذ لم يشاهدوا أي ضرب أو تعذيب له، وكان أحدهم قد التقى به لأول مرة داخل المحكمة، ما يعكس ضعف أدلتهم في مواجهة وقائع القضية.
التهم القانونية وملف الدفاع
تواصل المحكمة استكمال الإجراءات القانونية، وقد وجهت تهمتين رئيسيتين للمتهم بموجب القانون السوداني: المادة 45 (ج) من قانون الطفل لعام 2010، التي تجرّم أفعال الاستغلال أو الإساءة تجاه الأطفال، بعقوبة تصل إلى 15 عاماً مع غرامة، والمادة 153 من القانون الجنائي لعام 1991، المتعلقة بحيازة أو نشر محتوى غير أخلاقي، بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات مع الغرامة.
ويتولى الدفاع عن المتهم فريق قانوني مكوّن من المحامين عمر ترنه، وخالد عبد المنعم، ومحمود شوقي، وخالد عثمان، في حين يمثل المحامي محمد الفاتح بيرم الضحية ضمن إجراءات الحق الخاص، مؤكدًا أن الأدلة الرقمية، بما فيها الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، تتطابق تماماً مع أقوال الفتاة وتدعم موقف الادعاء.
اعترافات وقضايا سابقة
أفاد المتهم في جلسة سابقة بإنكار ما نُسب إليه، مدعياً أن حسابه تعرض للاختراق وأن المواد المستخرجة من هاتفه لم تكن تحت سيطرته، كما رفض الاعتراف القضائي المسجل بحجة أنه تم تحت ضغط وتهديد.
ومع ذلك، تشير التحقيقات إلى تورطه في نمط متكرر من الابتزاز، إذ سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام في قضية مشابهة، ما يعكس تاريخاً من السلوك الإجرامي الرقمي تجاه الفتيات.
انعكاسات نفسية واجتماعية
أكد المحامي بيرم أن الضحية كانت الوحيدة التي امتلكت الجرأة لكسر حاجز الصمت والتقدم بالبلاغ، في حين حالت رهبة الفضيحة أو الحياء دون تقدم فتيات أخريات، رغم أن محتوياتهن محفوظة في هاتف المتهم. كما أشار إلى الآثار النفسية والاجتماعية الجسيمة التي لحقت بالضحية، وهو ما دفع ولي أمرها، عمها، إلى المطالبة بأقصى العقوبات بحق المتهم.
الموعد المرتقب للنطق بالحكم
حددت المحكمة جلسة يوم التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم، بعد إغلاق ملف الدفاع وسماع الشهادة الفنية الأخيرة من الخبير الذي قام بتحليل الهاتف المستخرج منه الأدلة الرقمية. الجلسة المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد مصير المتهم ومسار العدالة بالنسبة للفتاة الضحية، التي تمثل قضيتها نموذجاً لتحذير مجتمعي من مخاطر الاستغلال الرقمي للفتيات.
About The Author
