وسط دارفور: إطلاق سراح أساتذة جامعة زالنجي ولجنة صرف المرتبات بعد تحقيق أمني شامل
“أطلقت السلطات الأمنية في وسط دارفور، يوم الجمعة، سراح 11 معتقلاً من أساتذة جامعة زالنجي وأعضاء لجنة صرف المرتبات، بعد احتجازهم في مستشفى زالنجي التعليمي ومركز إيواء يوناميد، بضمانة ذويهم، وبحضور قيادات أمنية وقضائية بارزة. القرار جاء بتوجيه مباشر من قائد الفرقة الثانية زالنجي، الذي كلف لجنة فنية لمراجعة والتحري في القضية.”
متابعات – بلو نيوز
أفرجت السلطات الأمنية في ولاية وسط دارفور، أمس الجمعة، عن المعتقلين من منتسبي جامعة زالنجي وأعضاء لجنة صرف المرتبات، بعد أشهر من الاحتجاز على خلفية اتهامات تتعلق بالتواصل مع حكومة بورتسودان وصرف مبالغ مالية خارج مظلة وزارة المالية. وأوضح المستشار القانوني عبدالرؤوف مصطفى، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة ملف القضية، أن المعتقلين كانوا متهَمين بتلقي رواتب وحوافز مالية لأعضاء الخفراء وعددهم 16، بالإضافة إلى تهم أخرى لم تُفصح عنها.
وجاء الإفراج بحضور رئيس الإدارة المدنية المكلف المهندس عبدالكريم يوسف عثمان، ورئيس الجهاز القضائي مولانا مصطفى عبدالقادر، ووكيل النيابة العامة بالولاية، تأكيداً على الشفافية والرقابة القضائية في معالجة هذه القضية. وذكر فيصل أحمد حسن، أحد أعضاء لجنة صرف المرتبات، أنهم كانوا يسعون لضمان توزيع المرتبات على كافة الأقسام بما فيها العاملون في التغذية والباحثون الاجتماعيون والمعاقون حركياً.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور عوض الله إبراهيم الدومة من جامعة زالنجي أن تواصلهم مع حكومة بورتسودان كان يهدف فقط إلى صرف الرواتب والحوافز لمركز إيواء يوناميد، في حين أوضح مصدر محلي أن مبادرة فتح روضة ومدرسة ابتدائية ومتوسطة تضم أكثر من 900 تلميذ وتلميذة جاء بعد رفض مقترح التعاون مع حكومة التأسيس بشأن نظام الكورسات القصيرة.
ويُعد هذا الإفراج خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات في الوسط الأكاديمي والإداري بالولاية، وإعادة الثقة بين السلطات المحلية والجامعية، بعد التحقيقات التي أشرف عليها الفريق عبدالرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة الثانية زالنجي، بتشكيل لجنة فنية للتحري في الملف ومراجعة أسباب الاعتقال.
