حكومة السلام تحظر عملة “بنك السودان” الجديدة وتعلنها غير مبرئة للذمة .. تجريم التداول وعقوبات بالمصادرة والتجميد
أصدر محمد حسن عثمان التعايشي، رئيس مجلس الوزراء بحكومة السلام، قراراً مفاجئاً بحظر التعامل بالعملة الورقية الصادرة منذ يونيو 2024، معتبراً إياها غير قانونية، في خطوة تهدف – بحسب القرار – لحماية الاقتصاد والأمن القومي، وسط توقعات بتداعيات واسعة على المشهد المالي في البلاد.
نيالا – بلو نيوز
أعلنت حكومة السلام في السودان حظراً فورياً وشاملاً على تداول فئات العملة الورقية الصادرة منذ يونيو 2024، في قرار اقتصادي وأمني وُصف بأنه من أكثر الإجراءات تشدداً منذ اندلاع الأزمة في البلاد.
وبموجب القرار رقم (5) لسنة 2026، الصادر عن محمد حسن عثمان التعايشي، يُمنع منعاً باتاً تداول أو حيازة أو نقل أو قبول العملات الصادرة عما يُسمى بنك السودان المركزي والموقعة باسم “برعي”، مع اعتبارها “عديمة الأثر القانوني وغير مبرئة للذمة”.
في المقابل، نص القرار على اعتماد العملات الورقية الصادرة قبل يونيو 2024 والموقعة باسم “جنقول” كوسيلة الدفع القانونية الوحيدة داخل مناطق سيطرة حكومة السلام، ما يكرّس واقعاً نقدياً مزدوجاً في البلاد. وشدد القرار على أن أي تعامل بالفئات المحظورة يُعد “جريمة اقتصادية سيادية” وتهديداً مباشراً للأمن القومي، مع فرض عقوبات صارمة تشمل المصادرة الفورية للأموال، وتجميد الأصول المرتبطة، واتخاذ إجراءات جنائية عاجلة بحق المخالفين.
كما ألزم القرار جميع الأجهزة المصرفية والمالية والرقابية، إلى جانب الجهات الأمنية، بتنفيذه فوراً، محذراً من أن أي تقاعس في تطبيقه سيُعد إخلالاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية.
ويستند القرار إلى أحكام الدستور الانتقالي لسنة 2025، وميثاق السودان التأسيسي، إضافة إلى برنامج حكومة السلام للفترة الانتقالية، في إطار ما وصفته الحكومة بحماية الاقتصاد الوطني وصون الأمن القومي.
