تقارير عن شبكة تهريب عسكرية يقودها النور القبة بالتنسيق مع استخبارات الجيش السوداني
“كشفت مصادر إعلامية عن شبكة تهريب واسعة النطاق لضباط وجنود من الفاشر إلى شمال السودان، متهمةً منشقين بقيادة النور القبة بالتنسيق مع استخبارات الجيش السوداني بتنفيذ العمليات مقابل مبالغ مالية ضخمة، وسط حديث قانونيين عن مسؤوليات محتملة تتعلق بانتهاكات جسيمة وجرائم ارتُكبت خلال الحرب الدائرة في السودان.”
متابعات – بلو نيوز
كشفت مصادر إعلامية عن ما وصفته بشبكة تهريب واسعة النطاق تنشط بين مدينة الفاشر ومناطق الصحراء وصولاً إلى منطقة الدبة شمال السودان، متهمةً قيادات عسكرية ومنشقين عن قوات الدعم السريع، بقيادة اللواء النور القبة، بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني لتنفيذ عمليات تهريب لضباط وجنود مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن عمليات التهريب شملت نقل ضباط وقادة عسكريين من الفاشر عبر مسارات صحراوية معقدة، مقابل مبالغ تراوحت وفقاً للمصادر بين 150 و200 مليار جنيه سوداني للضابط الواحد، في واحدة من أخطر الاتهامات المرتبطة بالحرب الدائرة في السودان. وأفادت المصادر بأن من بين الأسماء التي قيل إنها شملتها عمليات التهريب يوسف سام، مستشار مني أركو مناوي، إلى جانب محيي الدين شوقار، مسؤول تكايا الفاشر، وعبدالرحمن آدم محمد محمود، المسؤول السابق بالأمن الشعبي، فضلاً عن آلاف الجنود والضباط المنتمين إلى الجيش والقوة المشتركة.
ووفقاً للتحقيقات الميدانية التي نقلتها المصادر، فإن الشبكة المزعومة كانت تنشط عبر محوري الصحراء والفاشر، مروراً بمناطق قرني وحلة صالح وحلة الشيخ وصولاً إلى الدبة، حيث قيل إن أكثر من ثلاثة آلاف جندي وضابط غادروا المدينة عبر تلك المسارات. كما تحدث خبراء قانونيون بحسب التقرير عن إمكانية تحميل القيادة العسكرية المسؤولية القانونية عن الانتهاكات المرتكبة في الفاشر، استناداً إلى مبدأ “مسؤولية القائد” في القانون الدولي الإنساني، مشيرين إلى أن مزاعم التنسيق بين النور القبة واستخبارات الجيش قد تمثل أساساً قانونياً للمساءلة حال ثبوتها.
وأضاف التقرير أن الانتهاكات المنسوبة إلى أطراف عسكرية شملت عمليات قتل واغتيالات منظمة ونهب ممتلكات، مع الإشارة إلى وجود ما وصفه الخبراء بـ”علاقة وثيقة” بين القبة وقيادة الدولة منذ اندلاع الحرب، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على وجود تنسيق ميداني وسياسي. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجيش السوداني أو الأطراف المذكورة بشأن هذه الاتهامات، التي تأتي في ظل تصاعد الجدل حول الانتهاكات المرتبطة بالحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023.
