واشنطن تصعد ضد الجيش السوداني .. اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية ودعوة لاستبعاده من قيادة منظمة الحظر
“دعت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى عدم تمكين السودان من المشاركة في توجيه قرارات المنظمة، متهمة الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وعدم الامتثال لالتزاماته الدولية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.”
متابعات – بلو نيوز
دعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى عدم تمكين السودان من المشاركة في توجيه قرارات المنظمة، معتبرة أن الجيش السوداني لم يمتثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024.
وقالت الولايات المتحدة، في بيان قدمته أمام الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واطلعت عليه «صحيح السودان»، إنها خلصت، بعد تحليل فني مستقل ودقيق، إلى أن حكومة السودان، ممثلة في قيادة الجيش، استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024.
وأضاف البيان أن السودان ظل غير ممتثل لالتزاماته بموجب الاتفاقية خلال عام 2025، مؤكداً أن حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، “حظر مطلق وغير قابل للتفاوض”.
واعتبرت واشنطن أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلاً عن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولا عن التحقق الدولي المستقل.
وأكدت الولايات المتحدة أنها أطلعت الحكومة السودانية على نتائج تقييمها، وحثتها مراراً على الوفاء بالتزاماتها، موضحة أنها لم ترسل أي محققين إلى السودان، ولم تشرف على أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة الفنية الوطنية.
وشدد البيان على أن عودة السودان إلى الامتثال تبدأ بتقديم إعلان شامل ودقيق إلى الأمانة الفنية للمنظمة، يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمنشآت والأسلحة الكيميائية، يعقبه السماح بوصول غير مقيد وشفاف لفرق المنظمة لإجراء عمليات تحقق ميدانية كاملة.
ودعت واشنطن شركاءها، ولا سيما دول المنطقة، إلى الانضمام إليها في المطالبة بالشفافية الفورية من الحكومة السودانية، محذرة من أن استمرار عدم الامتثال ستكون له تبعات إضافية.
وأشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة وفقاً للقانون الأمريكي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لمعالجة هذه القضية.
غير أن البيان شدد على أن الالتزام بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية “ليس أمراً اختيارياً”، وأن مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت على المحك.
وأكدت الولايات المتحدة أن امتثال الدول الأعضاء لأحكام الاتفاقية يمثل شرطاً أساسياً، ويكتسب أهمية مضاعفة عندما تكون الدولة عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة.
واختتم البيان بدعوة الدول الأعضاء إلى حماية سلامة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وصون مصداقية منظومة المعاهدات الدولية، وقصر عضوية الهيئات القيادية في المنظمة على الدول التي تلتزم التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.
