حسب النبي محمود: ملف «الكيميائي» يستوجب تحقيقاً دولياً وموقفاً حاسماً لمحاسبة المسؤولين
«قال رئيس حركة تحرير السودان – الديمقراطية، حسب النبي محمود، إن تزايد التقارير بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في السودان يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً وموقفاً حاسماً من المجتمع الدولي، مطالباً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيها بالتحرك لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تثبت التحقيقات تورطه.»
متابعات – بلو نيوز
طالب رئيس حركة تحرير السودان – الديمقراطية ورئيس اللجنة الإعلامية في تحالف «تأسيس»، حسب النبي محمود، بتحقيق دولي مستقل في الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه الملف ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت تورطهم.
وقال محمود، خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، إن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام دولية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية تمثل، من وجهة نظره، امتداداً لسلسلة من الأدلة والمؤشرات التي تستوجب تحقيقاً دولياً شاملاً، مشيراً إلى أن شهادات الضحايا والمعلومات التي جمعها خبراء متخصصون تعزز ضرورة التعامل مع القضية بجدية.
واعتبر أن الشهادات التي جُمعت من سودانيين متضررين، إلى جانب المواد والمعلومات التي تناولتها تقارير صحفية دولية، تمثل معطيات مهمة ينبغي إخضاعها للتحقيق والتحقق المستقل، مؤكداً أن خطورة الاتهامات تفرض الانتقال إلى مسار دولي قادر على الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
وأشار محمود إلى أن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أعلنت أنها ستحقق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية، معتبراً ذلك خطوة مهمة، ومطالباً بتمكين تحقيق دولي مستقل من الوصول إلى المناطق والضحايا وجمع الأدلة المرتبطة بالملف.
واتهم محمود الجيش السوداني باستخدام أسلحة محرمة دولياً، وقال إن مدنيين في مناطق مختلفة تضرروا جراء ما وصفه باستخدام تلك الأسلحة، مشيراً إلى الجيلي وشمال دارفور والجزيرة وسنار ضمن المناطق التي قال إنها شهدت حالات مرتبطة بهذه الاتهامات.
ودعا رئيس حركة تحرير السودان – الديمقراطية الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى اتخاذ موقف موحد تجاه القضية، وممارسة ضغوط تضمن إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، معتبراً أن الموقف الدولي الحالي لا يتناسب مع خطورة الاتهامات المطروحة.
ورفض محمود وصف التقارير المتعلقة بالأسلحة الكيميائية بأنها «مسيسة» أو تستهدف الابتزاز السياسي، وقال إن الرد على هذه الاتهامات ينبغي أن يكون عبر تحقيق دولي مستقل وشفاف يتيح فحص الأدلة والوصول إلى الضحايا والمناطق التي يُزعم تعرضها للهجمات.
وأكد محمود أن المرحلة الحالية تتطلب، بحسب تعبيره، «موقفاً حاسماً من المجتمع الدولي»، داعياً إلى الانتقال من دائرة التقارير والاتهامات إلى إجراءات عملية تكشف حقيقة ما جرى، وتحدد المسؤوليات، وتضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن استخدام أسلحة محظورة في السودان.
