ألمانيا تحكم قبضتها على ملف الهجرة: تشديد شروط الجنسية وتعليق لم الشمل
بلو نيوز الإخبارية – وكالات
في تحول سياسي يعكس اتجاهاً أكثر تحفظاً تجاه الهجرة، أقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، تشديداً واسعاً لقواعد الهجرة، شمل تعليق لمّ شمل العائلات لعامين، ورفع شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة وصفها وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنها “يوم حاسم في معركة ألمانيا ضد الهجرة غير النظامية”.
وأوضحت الحكومة أن تعليق لمّ الشمل سيُطبّق على المهاجرين الحاصلين على “حماية ثانوية” فقط، وهو ما يعني استثناء من يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. وتهدف هذه الخطوة إلى “تخفيف الضغط” عن المجالس المحلية المكلفة بدمج ورعاية الوافدين الجدد.
تراجع عن إصلاحات حكومة شولتس
وفي إجراء ينسف إصلاحاً تبنته حكومة المستشار السابق أولاف شولتس، أعلن دوبريندت إلغاء إمكانية الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة، والتي كانت متاحة للمهاجرين الذين أثبتوا “نجاحاً لافتاً في الاندماج”. واعتباراً من الآن، سيرتفع الحد الأدنى للإقامة إلى خمس سنوات، مما يشكل تشديداً واضحاً على مسار التجنيس.
وأكد الوزير أن هذه الحزمة من الإجراءات تهدف إلى تقليص “عوامل الجذب” للمهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن هذه السياسة تكرر تجربة سابقة تبنتها برلين بين عامي 2016 و2018 خلال ذروة أزمة اللاجئين.
سياسات ميرتس تدخل حيّز التنفيذ
يأتي هذا التحول في أعقاب فوز المستشار المحافظ الجديد فريدريش ميرتس في الانتخابات الأخيرة، والذي جعل من تشديد ضوابط الهجرة إحدى الركائز الأساسية لحملته الانتخابية. وسارعت حكومته إلى تنفيذ الوعود، وسط تصاعد الجدل حول قدرة ألمانيا على استيعاب أعداد المهاجرين وتوفير الدعم اللازم لهم.
ويُنظر إلى هذه الخطوات على أنها محاولة لاحتواء تنامي شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي استغل قضية الهجرة لصالحه، مما دفع الحكومة الجديدة إلى تحجيم سياسة الأبواب المفتوحة التي ميّزت السنوات السابقة.
المصادقة البرلمانية قريبة
من المنتظر أن يُعرض التشريع الجديد على البرلمان للمصادقة عليه قبل العطلة الصيفية التي تبدأ في يوليو، وسط توقعات بنقاشات محتدمة بين التيارات السياسية في البلاد، لا سيما في ظل اعتراضات متوقعة من أحزاب يسارية ومنظمات حقوقية.
About The Author
