الحركة الشعبية: تدين الحملة الانتقامية ضد المهمشين .. وتفضح قمع بورتسودان وخرق القانون الدولي

بلو نيوز الإخبارية – الخرطوم

أدانت الحركة الشعبية لتحرير السودان، ما وصفته بـ”سياسة العقاب الجماعي” التي تمارسها السلطة العسكرية في بورتسودان ومليشياتها، بحق سكان الأحياء الفقيرة والمهمشة، المعروفة بـ”الأحزمة السوداء”، تحت ذريعة “التعاون مع قوات الدعم السريع”.

واعتبرت الحركة أن ما يجري في مدن السودان الكبرى، لا سيما الخرطوم وأم درمان ومدني، يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس توجهًا انتقاميًا يستهدف الفقراء والنازحين لا لذنب ارتكبوه، سوى أنهم علقوا وسط نيران الحرب دون مفر.

وقال البيان: “حين تتحول الدولة إلى أداة لمعاقبة الضحية، فإن الصمت خيانة، والمحاسبة ضرورة”، مشيرًا إلى اعتقالات تعسفية طالت مئات المدنيين من سكان المناطق الطرفية مثل الحاج يوسف ومايو وأم بدة ودار السلام، بتهم غير قانونية مثل “عدم مقاومة الدعم السريع” أو “الإيواء القسري”.

وسلطت الحركة الضوء على خطورة الخطاب العنصري والطبقي المتصاعد، الذي يوسم سكان تلك الأحياء بأنهم “خونة” أو “دعمجية”، محذّرة من تكرار أنماط التمييز الجماعي التي عانى منها أهل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق في العقود السابقة.

وفي جانب قانوني واضح، استند البيان إلى اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، مؤكدًا أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، في حال ثبت طابعها المنهجي أو الواسع النطاق.

وطالبت الحركة الشعبية بما يلي:

1. إيقاف فوري لحملات الاعتقال القائمة على أساس طبقي أو مناطقي.

2. تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات.

3. إطلاق سراح المعتقلين فورًا وتعويضهم قانونيًا ومعنويًا.

4. تجريم الخطاب العنصري والمناطقي، ووقف تبرير سياسات التجريم الجماعي.

5. دعوة المنظمات الحقوقية الدولية لزيارة ميدانية للأحياء المتضررة والاستماع لشهادات الضحايا.

وختمت الحركة بيانها بتأكيد أن ما يجري اليوم ليس سوى استمرار لوجه آخر من وجوه الاستبداد، وأنه لا يمكن بناء دولة عادلة على أنقاض الفقراء ودموع المهمشين.