تنسيقية النقابات السودانية ترفض عودة “نقابات السلطة” وتؤكد التمسك باستقلالية الحركة النقابية

36
الناقبات

بلو نيوز – وكالات

أعربت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، اليوم، عن رفضها القاطع لإعادة تشكيل ما بات يُعرف بـ”نقابات السلطة” تحت أي مسمى كان، مؤكدة على ضرورة تنظيم العمل النقابي في إطار مدني ديمقراطي يراعي إرادة القواعد النقابية الحقيقية.

وفي بيان صحفي نشرته التنسيقية، أدانت القرار رقم (9) لعام 2025 الصادر عن مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل، والذي يقضي بإنهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية وتشكيل لجان تمهيدية للإعداد للانتخابات. ووصفت التنسيقية هذا القرار بأنه محاولة صريحة لإعادة إحياء نقابات مرتبطة بالنظام السابق، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الثورة السودانية التي تحققت بتضحيات جسيمة.

وقالت التنسيقية إن هذا القرار يتناقض مع تطلعات الشعب السوداني في بناء نقابات حرة ومستقلة، وينطوي على استعادة أدوات القمع النقابي التي طالما ناضل الشعب ضدها. وشددت على أن أي تنظيم نقابي يجب أن يتم بمشاركة حقيقية من القواعد النقابية وبما يتوافق مع قيم الديمقراطية والشفافية.

وأضافت التنسيقية أن النقابات التي تأسست خلال فترة التمكين الإنقاذي فقدت شرعيتها مع سقوط النظام، مؤكدة أنها لن تقبل بإعادة استخدامها أو إحيائها تحت أي ذريعة. ودعت إلى رفض أي محاولات من قبل أجهزة الدولة أو جهات خارجية لفرض كيانات نقابية بدون انتخابات حرة ونزيهة.

كما حذرت التنسيقية من استغلال هذا القرار لتشكيل لجان تمهيدية سياسية تهدف إلى السيطرة على الحركة النقابية، ودعت جميع أعضائها في مختلف النقابات المهنية إلى توحيد الصف والتصدي الحاسم لمثل هذه المحاولات.

وأشارت إلى أن القرار يتجاهل النقابات المنتخبة والمعترف بشرعيتها مثل نقابة الصحفيين السودانيين، واللجان التمهيدية لنقابات الأطباء والتمريض والدراميين، معتبرة أن هذا التجاوز اعتداءً صارخًا على استقلالية الحركة النقابية ومحاولة للهيمنة عليها.

وأكدت التنسيقية استمرارها في متابعة الوضع عن كثب والتنسيق مع شركائها من أجل الحفاظ على وحدة الصف النقابي وتعزيز الاستقلالية والديمقراطية في العمل النقابي.

ودعت التنسيقية جميع قوى الثورة الحية والقواعد النقابية الديمقراطية إلى إعلان موقف موحد وواضح ضد هذا القرار، والقيام بجهود مشتركة لصد محاولات احتكار العمل النقابي وضمان نقابات حرة ومستقلة تعبر بحق عن إرادة المهنيين السودانيين.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *