ندوة في كمبالا .. تكشف جرائم السلاح الكيميائي في السودان

بلو نيوز الإخبارية – كمبالا
احتضن مركز إدراك للإعلام والتدريب في العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الخميس، ندوة نوعية نظمتها صحيفة “إدراك” الإلكترونية، تحت عنوان “التداعيات القانونية والإنسانية لاستخدام السلاح الكيميائي في السودان”، لتكشف خفايا مسكوت عنها في واحدة من أخطر ملفات الحرب السودانية.
وجمعت الندوة نخبة من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين والمختصين، الذين توافدوا لمناقشة ملف طالما كان يواجه التعتيم، في ظل تقارير متزايدة عن استخدام الأسلحة المحرّمة دوليًا ضد المدنيين الأبرياء في مناطق النزاع.
جريمة دولية مكتملة الأركان
الخبير القانوني والمحامي حاتم إلياس، قدّم قراءة قانونية صادمة لما يحدث، مشيرًا إلى أن استخدام السلاح الكيميائي في السودان لا يعد فقط تجاوزًا أخلاقيًا، بل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وقال إلياس إن “مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتفتح الباب واسعًا لمساءلة دولية تطال الفاعلين المباشرين والمخططين”، مضيفًا أن “أطرافًا نافذة مثل مجموعة بورتسودان بقيادة الفريق البرهان قد تجد نفسها في قفص الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
مأساة صحية ممتدة عبر الأجيال
أما الدكتور حاتم عبد الحميد مدني، فقد رسم ملامح الكارثة الصحية الناتجة عن استخدام هذه الأسلحة، موضحًا أن آثارها تتجاوز اللحظة لتلاحق الأجيال القادمة. وقال إن “التعرض للمواد الكيميائية السامة قد يؤدي إلى أمراض دموية وتشوهات خلقية، بل وحتى إلى عيوب تظهر لدى المواليد الجدد بعد سنوات من انتهاء النزاع”، مذكّرًا بما حدث في حلبجة كنموذج مأساوي مشابه.
وحذّر مدني من أن نمط انتشار هذه المواد يشبه في سلوكه الأوبئة مثل الكوليرا، ما يجعل الاستجابة الإنسانية أكثر تعقيدًا في ظل ضعف البنى الصحية وانعدام أنظمة المراقبة.
المجتمع الدولي يتحرك .. ولكن متأخرًا
تأتي هذه الندوة بعد أسابيع فقط من إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات على السودان، على خلفية تقارير تؤكد استخدامه أسلحة كيماوية في العام 2024، مطالبة السلطات العسكرية في بورتسودان بالامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة وُصفت بأنها “متأخرة ولكنها ضرورية”.
النداء مستمر
لم تكن الندوة مجرد فعالية أكاديمية، بل شكلت صرخة ضمير حيّ، ونداءً ملحًا إلى المجتمع الدولي والمجتمع السوداني على حد سواء، للكشف عن الحقيقة، ومحاسبة الجناة، والعمل الجاد لوقف نزيف الأرواح.
وفي ختام الندوة، دعا المنظمون إلى توسيع رقعة النقاش حول الأسلحة المحرمة المستخدمة في النزاع السوداني، وضرورة توثيق الجرائم والانتهاكات من أجل بناء ملف قانوني متكامل يمكّن من ملاحقة المسؤولين، وتحقيق العدالة للضحايا الذين لا صوت لهم.