لجنة المحاميد بالسودان تتهم أطرافاً عسكرية وسياسية باستهداف ممنهج وتؤكد تمسكها بمشروع “تأسيس”
أصدرت اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد بالسودان بياناً سياسياً حاداً تناولت فيه ما وصفته بتعرض مكونات اجتماعية، بينها المحاميد، لاستهداف ممنهج خلال سنوات الحرب، متهمة أطرافاً عسكرية وسياسية بالوقوف خلفه. وأكد البيان التمسك بخيار “التغيير الجذري” والاستمرار في ما اعتبره “مشروع تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة”.
الفاشر – بلو نيوز
اتهمت اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد بالسودان في بيان لها، أطرافاً عسكرية وسياسية، بينها الجيش والحركة الإسلامية، بالوقوف خلف ما وصفته بـ”استهداف ممنهج” طال مكونات اجتماعية في البلاد خلال أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.
وزعم البيان أن أبناء المحاميد ومكونات أخرى من إقليمي كردفان ودارفور تعرضوا لاتهامات اجتماعية وسياسية، شملت وصفهم بـ”عرب الشتات” و”التشاديين”، إضافة إلى حرمان بعضهم من الأوراق الثبوتية ومصادرة ممتلكات وعمليات اعتقال بموجب قوانين مرتبطة بـ”الوجوه الغريبة”، وفق ما ورد في البيان.
كما أشار البيان إلى حوادث عنف في مناطق مختلفة من دارفور، بما في ذلك حرق قرى وعمليات قتل طالت مدنيين، إلى جانب اتهامات باستخدام الطيران والمسيرات في استهداف تجمعات اجتماعية ومناسبات أهلية، وهي اتهامات لم يتم التحقق منها من مصادر مستقلة.
وفي المقابل، أكد البيان أن أبناء المحاميد “منخرطون في معركة” وصفها بأنها مصيرية، مشيراً إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمصابين بإعاقات، مع استمرار وجودهم في خطوط المواجهة، على حد تعبيره.
وشددت اللجنة على تمسكها بما وصفته بـ”مشروع تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة” وفقاً لدستور تحالف السودان التأسيسي ومواثيقه، معتبرة أن مستقبل المحاميد مرتبط بمستقبل المكونات الاجتماعية الأخرى في البلاد، وخاصة القبائل المتعايشة معها.
كما أكدت أن من يختارون الاصطفاف مع أطراف تعتبرها اللجنة “متورطة في قتل المدنيين” لا يمثلون القبيلة، داعية إلى وحدة الصف الداخلي ورفض ما وصفته بـ”بيع المواقف السياسية”.
واختتم البيان بالتأكيد على الالتزام بـ”طريق الشهداء” وعدم التراجع عنه، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن ما تحقق من تضحيات يجب أن يُترجم – بحسب البيان – إلى “نصر سياسي” وليس إلى تسويات مع الأطراف المتهمة.
