حزب الأمة: أي تعديل لقانون الجزيرة في ظل الحرب يفتقر للشرعية ويثير الشكوك حول مصير الأراضي
حذر حزب الأمة القومي من المضي في إعداد قانون جديد لمشروع الجزيرة خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، معتبراً أن أي خطوات أحادية في هذا التوقيت تفتقر إلى الشرعية السياسية والقبول الشعبي. وأكد الحزب أن مشروع الجزيرة يمثل ملكاً قومياً لا يجوز التصرف في مستقبله بعيداً عن التوافق الوطني ومشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين.
الجزيرة ــ بلو نيوز
أبدى حزب الأمة القومي قلقاً متصاعداً إزاء اتجاه سلطات الأمر الواقع في بورتسودان لإعداد قانون جديد لمشروع الجزيرة، في ظل الحرب المستمرة والانهيار المؤسسي الذي تشهده البلاد، محذراً من اتخاذ إجراءات أحادية تمس أحد أهم المشاريع الزراعية في السودان دون توافق وطني شامل.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، إن مشروع الجزيرة ظل منذ تأسيسه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السوداني وعاملاً محورياً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الزراعية، مشيراً إلى أن استمراره لعقود ارتبط بمعادلة تاريخية متوازنة بين إدارة المشروع والمزارعين وملاك الأراضي.
وانتقد البيان تكوين لجنة بواسطة وزارة العدل لإعداد قانون جديد للمشروع في وقت تعيش فيه البلاد أوضاعاً استثنائية تتسم بالحرب وغياب مؤسسات الحكم المنتخبة، معتبراً أن البيئة الحالية لا تتيح نقاشاً حراً أو توافقاً وطنياً حول قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل المشروع.
وأكد الحزب أن أي قانون يتم فرضه أو إقراره خلال هذه المرحلة “لن يحظى بالشرعية السياسية ولا القبول الشعبي”، مشدداً على أن مستقبل مشروع الجزيرة يجب أن يُناقش عبر عملية وطنية شاملة وشفافة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المزارعون وملاك الأراضي والخبراء والقوى المجتمعية.
وحذر البيان من أن التعجيل بإصدار قانون جديد قد يثير شكوكاً واسعة بشأن وجود محاولات لإعادة توزيع الحقوق أو السيطرة على الموارد والأراضي بعيداً عن الإرادة الشعبية، مؤكداً أن مشروع الجزيرة يمثل ملكاً للشعب السوداني وللأجيال القادمة، وليس مجالاً لاتخاذ قرارات منفردة في ظل الحرب.
ودعا حزب الأمة القومي إلى وقف أي إجراءات تتعلق بإصدار قانون جديد للمشروع خلال المرحلة الراهنة، والعمل بدلاً من ذلك على إطلاق حوار وطني واسع حول مستقبله، إلى جانب إعطاء الأولوية لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للمزارعين وملاك الأراضي.
