حركة تحرير السودان الديمقراطية تتهم الجيش وكتائب إسلامية بارتكاب “مجزرة غبيش” وتطالب بمحاسبة دولية عاجلة
اتهمت حركة تحرير السودان الديمقراطية الجيش السوداني وكتائب إسلامية بتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سوق مدينة غبيش، ما أدى –بحسب الحركة– إلى مقتل 28 مدنياً وإصابة العشرات. ووصفت الحركة الهجوم بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان”، مطالبة بتحقيق ومحاسبة دولية عاجلة للمسؤولين عن استهداف المدنيين.
الفولة – بلو نيوز
أدانت حركة تحرير السودان الديمقراطية ما وصفته بـ“مجزرة سوق غبيش” بولاية غرب كردفان، متهمة الجيش السوداني وكتائب مرتبطة بالحركة الإسلامية بتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة أدى إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين.
وقال حسب النبي محمود، رئيس الحركة ورئيس لجنة الإعلام في تحالف السودان التأسيسي، إن الهجوم الذي استهدف سوق مدينة غبيش أسفر، بحسب حصيلة أولية، عن مقتل 28 مدنيًا وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال وأصحاب مهن بسيطة كانوا داخل السوق أثناء القصف.
وأضاف البيان أن استهداف الأسواق الشعبية والمناطق المأهولة بالسكان “ليس خطأً عسكريًا”، بل يمثل –بحسب وصفه– “جريمة حرب متعمدة تستوجب المحاسبة الدولية الفورية”، محملًا الجيش السوداني وما وصفها بـ“المليشيات الإسلامية الإرهابية” المسؤولية الكاملة عن الهجوم.
وأشار محمود إلى أن ما جرى في غبيش يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي استهدفت المدنيين في مناطق مختلفة من السودان، مستشهدًا بما وصفه بمجازر سابقة طالت أسواقًا ومناطق مدنية في دارفور وكردفان.
واتهم البيان كتائب مرتبطة بالحركة الإسلامية، من بينها ما يُعرف بـ“كتيبة البراء بن مالك”، بالضلوع في عمليات استهداف وإعدامات سابقة بحق مدنيين في مناطق شمال الخرطوم وأم درمان، معتبرًا أن تلك الممارسات تعكس “سلوكًا ممنهجًا ضد المدنيين”.
وأكدت الحركة أن استمرار استهداف المدنيين والأسواق العامة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل من أجل فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما اعتبرت الحركة أن استمرار الحرب وتوسيع رقعة العمليات العسكرية يخدم –بحسب البيان– أجندة قوى مرتبطة بالنظام السابق تسعى لإطالة أمد النزاع وإعادة إنتاج الأزمة السياسية والأمنية في السودان.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن “دماء الضحايا لن تذهب هدرًا”، مجددة تمسكها بما وصفته بخيار بناء دولة المواطنة والعدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.
