alkhal

أثار منشور للناشط السياسي السوداني جعفر المعروف بلقب “الخال” جدلاً واسعاً بعد حديثه عن اجتماعات أمنية داخل السفارة السودانية بالرياض تتعلق بملف “السافنا”، وتفاهمات مرتبطة بوضعه القانوني وتحركاته المستقبلية، وتصاعدت التساؤلات حول أبعاد القضية الأمنية والسياسية وانعكاساتها الإقليمية.

متابعات – بلو نيوز

أثار الناشط السياسي السوداني جعفر الشهير بلقب “الخال” معلومات تستند إلى مصادر من داخل السفارة السودانية بمدينة الرياض، وتتعلق بملف الناشط المعروف بـ”السافنا” والتعقيدات الأمنية والسياسية المحيطة بوضعه الحالي.

وقال جعفر الخال، في منشور على منصاته، إن اجتماعاً عُقد داخل السفارة السودانية بالرياض ضم ممثلاً للأجهزة الأمنية السعودية ووفداً من الدبلوماسيين السودانيين إلى جانب “السافنا”، حيث ناقش المجتمعون مستقبل التفاهمات السابقة المتعلقة بوضعه الأمني والقانوني. وبحسب ما أورده جعفر، فإن الجانب السعودي أبلغ “السافنا” بعدم قدرته على تنفيذ ترتيبات تتعلق بمنحه عفواً عاماً أو ضمانات قانونية داخل السودان، بعد رفض السلطات السودانية لذلك، وسط مخاوف من ردود فعل داخلية مرتبطة بملفات جنائية وأمنية منسوبة إليه.

وأشار جعفر إلى أن المقترح الذي جرى التوافق حوله تمثل في منحه إقامة دائمة داخل مصر إلى حين إشعار آخر، مع فرض قيود على ظهوره الإعلامي وتحركاته واتصالاته مع مجموعته، خشية تسريب معلومات أو محادثات مرتبطة بالملف. كما تحدث جعفر عن تحفظات أبدتها الأجهزة الأمنية السعودية بشأن معلومات سابقة قُدمت لها حول النفوذ الميداني لـ”السافنا”، بعد أن تبيّن وفقاً للرواية محدودية تأثير مجموعته على الأرض وعدم انضمام أعداد كبيرة من أتباعه إلى الجيش السوداني.

وتطرق منشور جعفر الخال إلى أن السلطات السعودية واجهت “السافنا” باتهامات تتعلق بتصوير مواقع وُصفت بالحساسة، الأمر الذي تسبب بحسب الرواية في إحراج أمني ودبلوماسي للرياض عقب تسريب محادثات ومقاطع مرتبطة بمكان إقامته. كما أشار إلى وجود ضغوط إقليمية تعرضت لها المملكة العربية السعودية، في ظل اتهامات متبادلة داخل أوساط إقليمية بشأن أدوار بعض الدول في الملف السوداني، بما في ذلك ما نُسب إلى مسعد بولس من مواقف ورسائل شديدة اللهجة.

وفي السياق ذاته، ذكر جعفر أن موسى هلال يعتزم تحريك وفد إلى المملكة العربية السعودية لمحاولة احتواء الأزمة والتوصل إلى ترتيبات تضمن عودة “السافنا” إلى السودان دون ملاحقات قانونية أو محاسبة.

What do you feel about this?