هيومن رايتس ووتش تفتح ملف كيكل والسافنا ونور القبة .. دعوات للتحقيق ومخاوف من مظلة إفلات جديدة
شددت منظمة هيومن رايتس ووتش على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومقاضاة قادة عسكريين انضموا مؤخراً إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، بينهم أبو عاقلة كيكل وعلي رزق الله “السافنا” وعلي النور “القبة”، مؤكدة أن تغيير الولاءات العسكرية لا ينبغي أن يمنح المتهمين بارتكاب انتهاكات أي حصانة من المساءلة القانونية.
متابعات – بلو نيوز
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية بفتح تحقيق عاجل ومقاضاة عدد من القادة العسكريين الذين انضموا مؤخراً إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، وعلى رأسهم أبو عاقلة كيكل، وعلي رزق الله المعروف بـ“السافنا”، وعلي النور المعروف بـ“القبة”، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة في الفاشر والجزيرة.
وشددت المنظمة، في بيان، على أن تبديل هؤلاء القادة لولائهم وانخراطهم في صفوف الجيش لا ينبغي أن يمنحهم أي نوع من الحصانة، أو يعفيهم من المساءلة القانونية عن الانتهاكات التي تقع، وفقاً للمنظمة، تحت مسؤوليتهم المباشرة.
واتهمت هيومن رايتس ووتش قيادة الجيش بتوفير مظلة حماية وإفلات من العقاب لكل من يتفق مع خطها السياسي والعسكري، محذرة من أن التعامل الانتقائي مع ملفات الانتهاكات يهدد فرص العدالة ويقوّض الثقة في أي مسار قانوني أو سياسي مستقبلي.
وأكدت المنظمة أن معيار العدالة يجب ألا يخضع للمساومات السياسية والعسكرية، ولا لتبدل التحالفات والولاءات داخل ساحات القتال، مشيرة إلى أن الضحايا وذويهم لهم حق ثابت في معرفة الحقيقة، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أو إصدار أوامر أو التستر على انتهاكات بحق المدنيين.
كما دعت المنظمة إلى ضمان تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المنسوبة لهؤلاء القادة، وفي جميع الجرائم المرتكبة خلال الحرب، بما يضمن عدم استخدام الانضمام إلى أي طرف عسكري كوسيلة لتجاوز العدالة أو الحصول على حماية سياسية.
ويرى مراقبون أن مطالب هيومن رايتس ووتش تعيد إلى الواجهة ملف المساءلة في السودان، في ظل تنامي المخاوف من تحوّل تبدل الولاءات العسكرية إلى آلية لحماية المتهمين بالانتهاكات، بدلاً من إخضاعهم للتحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.
