حكومة السلام تتهم عناصر النظام السابق بتأجيج الفوضى وتتوعد المتورطين بإجراءات رادعة
أعلنت حكومة السلام الانتقالية رصدها تحركات وصفتها بالمنظمة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الاضطرابات في عدد من المناطق، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة السودانية، متهمة عناصر مرتبطة بالنظام السابق وجماعات الفلول بالتحريض وإثارة الفتن، ومؤكدة أن حماية المواطنين وسير الامتحانات في أجواء آمنة تمثل خطوطاً حمراء.
متابعات – بلو نيوز
أعلنت حكومة السلام الانتقالية، عبر مجلس الوزراء، أنها تابعت ورصدت خلال الأيام الماضية عدداً من الأنشطة والتحركات التي قالت إنها تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الاضطرابات، بالتزامن مع انتظام الطالبات والطلاب في أداء امتحانات الشهادة السودانية بعد سنوات من التعطيل والحرمان القسري.
وقالت الحكومة، في بيان مهم بشأن ما وصفته بمحاولات إثارة الفوضى بالعاصمة، إن المعلومات المتوفرة لدى الجهات المختصة تشير إلى وجود تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق وجماعات الفلول، تعمل عبر التحريض وإثارة الفتن وشراء الذمم، بهدف إرباك الأوضاع العامة وعرقلة جهود استعادة الحياة الطبيعية في المدن والريف.
وأكدت حكومة السلام الانتقالية أن المدن والقرى بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً، مع عودة الأنشطة المدنية والتجارية والخدمية في مختلف مناطق سيطرة الحكومة، مشددة على أن مشروع إعادة الحياة والروح إلى المدن والريف يمثل خياراً استراتيجياً لا تراجع عنه.
وتوعدت الحكومة بعدم السماح لأي جهة بعرقلة هذا المسار أو تهديد مكتسباته، مؤكدة أن سيادة القانون ستُطبق على الجميع دون استثناء، وأن كل من يثبت تورطه في إثارة الفوضى أو التحريض على العنف أو تعطيل الحياة العامة أو المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم سيواجه إجراءات قانونية رادعة وفقاً للقانون.
وشدد البيان على أن أمن المواطنين وحماية المدنيين وممتلكاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، إلى جانب ضمان سير امتحانات الشهادة السودانية في أجواء آمنة ومستقرة، تمثل خطوطاً حمراء لا تهاون ولا مجاملة فيها.
ودعت حكومة السلام الانتقالية المواطنين إلى التحلي باليقظة والتعاون مع الأجهزة المختصة، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تستهدف الأمن والاستقرار أو تسعى إلى تقويض السلم المجتمعي، واختتم مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن الأمن والاستقرار حق لجميع الشعوب، ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
