حادثة الشكابة تشعل التوتر بالجزيرة: قتلى وجرحى في مطاردات بين القوات المشتركة وجهاز المخابرات
شهدت منطقة الشكابة بولاية الجزيرة حادثاً أمنياً دامياً عقب مطاردة عربات “تندرا” يشتبه في استخدامها لتهريب ممنوعات، ما أسفر، وفق بيان الشرطة، عن مقتل فردين من جهاز المخابرات وإصابة 13 من القوة المشتركة، قبل أن تعلن السلطات إغلاق معابر الولاية وضبط عربتين محملتين بمواد مهربة.
متابعات – بلو نيوز
شهدت منطقة الشكابة بولاية الجزيرة حادثاً أمنياً دامياً، عقب مطاردة عنيفة بين قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية وعربات يشتبه في تبعيتها لعناصر من القوات المساندة تعمل في تهريب الممنوعات، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للعملية.
وبحسب بيان للشرطة تحصلت عليه “بلو نيوز”، فإن الأجهزة الأمنية بالمنطقة تلقت معلومات بتاريخ 17 يونيو 2026، تفيد بعبور عربات من طراز “تندرا” بصورة دورية عبر معبر الشكابة، قادمة من الاتجاه الجنوبي، وعلى متنها أفراد يتبعون للقوات المساندة ويشتبه في نشاطهم بعمليات تهريب ممنوعات.
وأوضح البيان أنه بناءً على هذه المعلومات، جرى تكوين قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية بالولاية، ونُفذ كمين محكم في المنطقة بهدف توقيف العربات المشتبه بها والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وأشار البيان إلى أنه أثناء محاولة التوقيف، تجاوزت إحدى عربات “التندرا” المعبر بسرعة عالية، ورفضت الانصياع لإشارة التوقف، ما دفع القوة الأمنية إلى مطاردتها.
وخلال المطاردة، وقع حادث مروري أدى إلى انقلاب عربة تتبع لمكافحة التهريب، وأسفر الحادث عن استشهاد فردين يتبعان لجهاز المخابرات العامة بولاية الجزيرة، إلى جانب إصابة 13 فرداً من القوة المنفذة للكمين.
وعقب الحادث، أعلنت السلطات إغلاق جميع معابر ولاية الجزيرة، في إطار إجراءات أمنية احترازية لملاحقة العربات المشتبه بها ومنع أي تحركات مرتبطة بعمليات التهريب.
وأكد بيان الشرطة أنه تم ضبط عربتين من طراز “تندرا” تتبعان للقوات المساندة، وعلى متنهما كمية من المواد المهربة، مشيراً إلى أن السلطات المختصة باشرت مهامها بتدوين الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي الواقعة في ظل تصاعد المخاوف من تنامي أنشطة التهريب عبر بعض المعابر والمسارات الداخلية، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن المحلي، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تشهدها البلاد.
وتواصل الأجهزة المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، وتحديد الجهات المتورطة في عمليات التهريب، والوقوف على طبيعة المواد المضبوطة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
