الشيوعي السوداني يطالب بتحقيق دولي في هجمات وادي العلاقي ويتهم الحكومة بالتفريط في السيادة
طالب الحزب الشيوعي السوداني بفتح تحقيق دولي مستقل في الهجمات الجوية التي استهدفت معدنين سودانيين بمنطقة وادي العلاقي يومي 17 و18 يونيو، متهمًا الحكومة بالتقصير في حماية الحدود والموارد. ودعا الحزب إلى تأمين المحاصرين داخل المناجم، وتعويض أسر الضحايا، ومراجعة الاتفاقيات الاستثمارية بين السودان ومصر.
متابعات: بلو نيوز
اتهم الحزب الشيوعي السوداني، الجمعة، الحكومة السودانية بالتقصير في حماية الحدود والموارد الوطنية، مطالبًا بفتح تحقيق دولي مستقل في الهجمات الجوية التي استهدفت معدنين سودانيين في منطقة وادي العلاقي خلال يومي 17 و18 يونيو.
وقال الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، إن الضربات نُفذت داخل الأراضي السودانية، واستهدفت عاملين في التعدين الأهلي، مشيرًا إلى معلومات قال إنها تفيد بدخول آليات عسكرية مصرية إلى مناطق غنية بالذهب عقب الهجوم.
وأضاف البيان أن عددًا من المعدنين ما يزالون محاصرين داخل المناجم، داعيًا إلى تحرك عاجل لتأمين خروجهم، وتقديم الدعم الإنساني للمناطق المتضررة، وضمان حماية المدنيين والعاملين في قطاع التعدين الأهلي من أي مخاطر إضافية.
وانتقد الحزب ما وصفه بغياب موقف رسمي واضح من السلطات في بورتسودان تجاه الحادثة، معتبرًا أن الصمت الرسمي يشجع على استخدام القوة العسكرية بما يخدم مصالح استثمارية على حساب السكان المحليين وحقوقهم في الأرض والموارد.
وطالب الحزب الشيوعي بانسحاب القوات المصرية من المناطق التي قال إنها توغلت داخل الأراضي السودانية، إلى جانب تعويض أسر الضحايا والمتضررين، ومراجعة الاتفاقيات الاستثمارية بين السودان ومصر بما يضمن حماية السيادة السودانية وصون حقوق المجتمعات المحلية.
وتأتي هذه التصريحات وسط جدل متصاعد حول الهجمات التي شهدتها منطقة وادي العلاقي الحدودية، حيث تحدثت جهات سياسية وحقوقية عن سقوط قتلى وجرحى بين العاملين في التعدين الأهلي، في وقت لم تصدر فيه القاهرة حتى الآن تعليقًا رسميًا على الاتهامات.
كما لم تعلن الحكومة السودانية نتائج تحقيق أو موقفًا واضحًا بشأن الحادثة، الأمر الذي زاد من حدة التساؤلات بشأن ملابسات الهجوم، وطبيعة الوجود العسكري في المنطقة، ومستقبل العلاقة بين ملف الاستثمار في الذهب وقضايا السيادة وحماية السكان المحليين.
