الجنائية الدولية تجدد ملاحقة قيادات النظام السابق .. وتطالب بالكشف عن مكان وجود البشير وهارون وحسين لتنفيذ أوامر التوقيف
جددت المحكمة الجنائية الدولية تحركاتها لتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون، داعية الأفراد والمنظمات إلى تقديم أي معلومات بشأن أماكن وجودهم، بالتزامن مع تحذيرات من مخاطر تصاعد الانتهاكات في السودان واحتمال تكرار أنماط الجرائم التي شهدها إقليم دارفور.
متابعات – بلو نيوز
دعت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، الأفراد والمنظمات إلى تزويد مكتب الادعاء بأي معلومات تتعلق بمكان وجود الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، وأحمد هارون، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم.
وجاءت الدعوة خلال الإحاطة نصف السنوية التي قدمتها خان أمام مجلس الأمن الدولي في 15 يوليو 2026، حيث تناولت تطورات التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المرتبطة بالسودان، وحذرت من مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة جديدة، خاصة في مدينة الأبيض، مشيرة إلى أن أنماط الجرائم التي شهدها إقليم دارفور قبل نحو عقدين قد تعود في ظل استمرار النزاع.
وقالت خان إنها زارت مناطق في شرق تشاد والتقت لاجئين فارين من دارفور، موضحة أن الشهادات التي استمعت إليها تعكس حجم المعاناة الإنسانية، وأن العديد منهم تحدثوا عن انتهاكات خطيرة شملت القتل والعنف الجنسي والهجمات على المدنيين، لا سيما الأطفال. وأكدت أن روايات اللاجئين تتقاطع مع أنماط الانتهاكات التي دفعت مجلس الأمن الدولي عام 2005 إلى إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن المدنيين ما زالوا يعيشون مخاوف متزايدة من توسع دائرة العنف.
وأوضحت نائبة المدعي العام أن مكتبها يواصل تحقيقاته بوتيرة متسارعة، مبينة أن الفترة الأخيرة شهدت إحراز تقدم شمل مقابلة شهود رئيسيين وجمع معلومات ساعدت في تحديد الروابط بين الجرائم ومرتكبيها. كما أشادت بإدانة علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن الحكم شكّل بارقة أمل للضحايا والمجتمعات المتضررة، ودعت إلى استمرار دعم آليات العدالة وجبر الضرر. وأكدت خان أن المحكمة ماضية في متابعة المسؤولين عن الانتهاكات، مشددة على أن المتورطين في الجرائم، سواء تلك المرتكبة في دارفور أو الفاشر أو الجنينة أو غيرها من مناطق السودان، سيواجهون المساءلة وفق القانون الدولي.
