وزارة المالية تنهي فوضى الحسابات الحكومية .. توحيد إيرادات الدولة وإغلاق الحسابات الخاصة فوراً
أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، كارلو جون كوكو، قراراً بإخضاع جميع الإيرادات الحكومية للخزنة الموحدة، والإغلاق الفوري للحسابات الخاصة بالوحدات والهيئات، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على الموارد العامة، ومنع تجنيب الأموال، وتوحيد الصرف الحكومي وفق ضوابط مالية ورقابية ملزمة.
نيالا – بلو نيوز
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً يقضي بتنظيم الإيرادات العامة وتوريدها إلى الخزنة الموحدة، وإحكام ضبط الموارد المالية على مختلف مستويات الدولة، مع إلزام جميع الوحدات والهيئات الحكومية بالتنفيذ الفوري والكامل.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام المادة (7) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، التي تنص على أن الدستور هو القانون الأسمى وتسود أحكامه على جميع القوانين والقرارات، وإلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2026 المتعلق بتوريد الإيرادات الاتحادية.
ونص القرار على التزام جميع النوافذ الإيرادية التابعة للحكومة، على مختلف المستويات والهيئات، بتوريد كامل الإيرادات إلى الخزنة الموحدة دون أي استثناء، بما يضع الموارد العامة تحت إدارة مالية مركزية ورقابة موحدة. كما وجه بالإغلاق الفوري لجميع الحسابات الخاصة بالإيرادات لدى الوحدات والهيئات الحكومية، وفتح حسابات مخصصة للمصروفات التشغيلية، على أن تُحوّل إليها المبالغ اللازمة بعد توريد الإيرادات إلى الخزنة الموحدة، ووفقاً للضوابط المالية المعتمدة. وألزم القرار الجهات الحكومية برفع مقترحات البرامج والمشروعات إلى وزارة المالية، مؤكداً عدم جواز الصرف عليها إلا بعد الحصول على تصديق مباشر من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
واعتبر القرار أي إخلال بأحكامه أو مخالفة لها تجاوزاً مالياً ودستورياً، يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية والإدارية الصارمة وفق القوانين واللوائح النافذة.
ويستهدف القرار تعزيز الانضباط والشفافية في إدارة المال العام، ومنع تجنيب الإيرادات أو التصرف فيها خارج القنوات الرسمية، إلى جانب توحيد أولويات الإنفاق وضمان توجيه الموارد الحكومية نحو الخدمات والبرامج المعتمدة ووجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، كارلو جون كوكو، جميع الوحدات الحكومية والجهات ذات الصلة بالالتزام الفوري والتنفيذ الكامل للقرار، الذي دخل حيز النفاذ منذ توقيعه في 27 يوليو 2026.
