تأجيل محاكمة «العتاد العسكري للسودان» يفجر الاهتمام بالقضية مجدداً .. وصلاح قوش في مقدمة الأسماء المتداولة

أجلت محكمة إماراتية النظر في قضية الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري للسودان إلى 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع، في ملف يضم متهمين وشركات ويشمل اتهامات بالوساطة وغسل الأموال والتزوير، وسط ورود اسم مدير جهاز الأمن السوداني الأسبق صلاح قوش ضمن أبرز الأسماء المرتبطة بالقضية.

متابعات – بلو نيوز

أجّلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة أمن الدولة، النظر في قضية «العتاد العسكري للسودان» إلى جلسة 12 أغسطس، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع في واحدة من أكثر القضايا حساسية لارتباطها بشبكات تسليح وتحويلات مالية وشخصيات سودانية بارزة.

وتضم القضية 13 متهماً وست شركات، أحالتهم النيابة العامة الإماراتية إلى القضاء على خلفية اتهامات بالاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال، عقب تحقيقات بشأن محاولة تمرير شحنة ذخائر إلى القوات المسلحة السودانية عبر الأراضي الإماراتية. تفاصيل الإحالة القضائية

وبحسب ما عرضته النيابة أمام المحكمة، تتعلق القضية بشبكة استخدمت شركات وحسابات مصرفية ووثائق تجارية، يُشتبه في توظيفها لتمرير صفقات العتاد العسكري وتحويل الأموال وإخفاء طبيعة المعاملات وأشارت النيابة، وفق المعلومات المتداولة عن الجلسات، إلى أن صفقات التسليح نُفذت بطلب من لجنة التسليح التابعة للجيش السوداني، التي قالت إن عبد الفتاح البرهان وياسر العطا يتوليان قيادتها، وبتنسيق من عثمان الزبير، إلى جانب تعاملات مع شخصيات سياسية وقيادات عسكرية ورجال أعمال.

ويبرز ضمن الأسماء المرتبطة بالملف مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأسبق صلاح قوش، بينما تتناول القضية، وفق عرض الاتهام، صلات بأشخاص وشركات خاضعين لعقوبات أو ملاحقات دولية.

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق إحباط محاولة تمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني، بعد توقيف أفراد قالت إنهم تورطوا في الوساطة والسمسرة والاتجار دون التراخيص القانونية المطلوبة. بيان القضية كما نقلته CNN عربية وتكتسب جلسة 12 أغسطس أهمية خاصة مع استمرار مرافعات الدفاع واحتمال ظهور تفاصيل إضافية بشأن بنية الشبكة وأدوار المتهمين والجهات المرتبطة بالصفقات، بينما تبقى جميع الاتهامات قيد النظر، ولا تُعد ثابتة إلا بحكم قضائي نهائي.