عضو المجلس الرئاسي خلدى فتحي ووزير الداخلية يبحثان إعادة تأسيس الشرطة .. خطة لبناء منظومة أمنية جديدة وتمكين المرأة في صدارة الإصلاح
«بحثت عضو المجلس الرئاسي لحكومة السلام، المهندسة خلدى فتحي، مع وزير الداخلية سليمان صندل خطط إعادة تأسيس جهاز الشرطة وتطوير قدراته البشرية والفنية، مؤكدةً ضرورة منح المرأة موقعاً متقدماً في إدارات الشرطة وعمليات حفظ الأمن وإنفاذ القانون وبرامج إصلاح السجون».
نيالا – بلو نيوز
التقت عضو المجلس الرئاسي لحكومة السلام، المهندسة خلدى فتحي، وزير الداخلية سليمان صندل، في إطار متابعتها لأداء الوزارة والوقوف على خططها وأنشطتها والمشروعات الجاري تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقدّم صندل إحاطة شاملة بشأن خطة الوزارة وأولوياتها، شملت ترتيبات بناء القوة البشرية وتوفير الآليات والمعدات والمعينات الضرورية، بما يمكّن الشرطة من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن وخدمة المواطنين وإنفاذ القانون.
واستعرض الوزير الأنشطة التي تنفذها الوزارة والتحديات التي تواجهها في ظل اتساع المسؤوليات وارتفاع تطلعات المواطنين، مؤكداً أن الشرطة ستظل في مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بخدمة المجتمع وترسيخ سيادة القانون واحترام الحقوق.
وركز اللقاء على دور المرأة داخل وزارة الداخلية، حيث شددت عضو المجلس الرئاسي على ضرورة تمكينها من العمل في مختلف إدارات الشرطة، ولا سيما المرور والسجل المدني والتحريات وفرق التفتيش، إلى جانب الأقسام والإدارات المتخصصة.
كما تناولت خلدى أوضاع النساء في السجون، مؤكدةً ضرورة مراعاة احتياجات النزيلات وخصوصيتهن في الخطط والبرامج الإصلاحية، وتوفير الرعاية والخدمات التي تحفظ حقوقهن وكرامتهن وتدعم إعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع.
من جانبه، أكد صندل أن المرأة ستجد موقعاً متقدماً في خطط الوزارة وبرامج التجنيد والاستيعاب، موضحاً أن فرص الالتحاق بالشرطة ستشمل مختلف المستويات التعليمية، من حملة الشهادة السودانية والخريجين الجامعيين، للعمل في الأقسام والإدارات المتخصصة وأشار إلى أن خطط الوزارة تضع في اعتبارها التطور الرقمي وضرورة تحديث المعاملات الرسمية وآليات تقديم الخدمات للمواطنين، بما يتطلب استقطاب كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التحول التقني.
وفي ختام اللقاء، أكدت خلدى فتحي التزامها بمتابعة تمكين المرأة داخل مؤسسات حكومة السلام ومنحها دوراً فاعلاً في مرحلة إعادة بناء الدولة، مشيرةً إلى أن النساء تحمّلن جانباً كبيراً من تداعيات الحرب، وأن مشاركتهن في حفظ الأمن وإعادة تأسيس جهاز الشرطة تمثل ضرورة وطنية ومؤسسية.
