التعايشي يتعهد بإزالة عقبات النيابة العامة ويضع حماية المدنيين في صدارة أولويات العدالة
نيالا – بلو نيوز
افتتحت النيابة العامة لجمهورية السودان، اليوم، بالعاصمة الإدارية نيالا، أعمال الورشة التدريبية الكبرى لأعضاء النيابة العامة، بمشاركة نحو 120 وكيل نيابة يمثلون مختلف قطاعات النيابة العامة وولايات السودان، ضمن جهود تطوير القدرات المهنية وتعزيز كفاءة العمل العدلي وترسيخ سيادة حكم القانون.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رئيس مجلس الوزراء محمد حسن التعايشي، وعضو المجلس الرئاسي بروفيسور محمد يوسف مصطفى، ورئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو، إلى جانب المدير التنفيذي لاستشارية حقوق الإنسان الدكتور جوناثان حسيب، وعدد من القيادات والمسؤولين وأعضاء النيابة العامة.
وثمّن رئيس الوزراء، خلال مخاطبته الجلسة، جهود أعضاء النيابة العامة في تثبيت دعائم العدالة وسيادة حكم القانون، مؤكداً دعم الدولة للنيابة وتمكينها من أداء مهامها، ومتعهدًا بالعمل على معالجة الإشكاليات التي تعيق أداء أعضائها وتذليل الصعوبات التي تواجههم في القيام بواجباتهم القانونية والعدلية.
واقترح التعايشي تنظيم ورشة موسعة تضم مختلف الجهات ذات الصلة بقطاع العدالة، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات العدلية، مشدداً على ضرورة وضع حماية المدنيين في صدارة الأولويات باعتبارها مسؤولية قانونية وإنسانية تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة وأجهزتها العدلية.
وافتتح مساعد النائب العام الدكتور أحمد النور الحلا الجلسة، مؤكداً أن الورشة تأتي في مرحلة تتطلب تعزيز قدرات أجهزة العدالة وتطوير آليات التعامل مع الجرائم والانتهاكات، بما يضمن إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.
من جانبه، أكد النائب العام مولانا سنين عيسى حامد أهمية الورشة في تطوير الأداء المهني لأعضاء النيابة وتعزيز قدراتهم في التحقيق والتعامل مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة، مشدداً على استمرار النيابة العامة في أداء رسالتها القانونية والعدلية ودورها في حماية المجتمع وترسيخ سيادة حكم القانون.
وخاطب عضو المجلس الرئاسي بروفيسور محمد يوسف مصطفى الجلسة، متناولاً الدور المحوري للنيابة العامة في إقامة العدالة، وداعياً أعضاءها إلى التمسك بالنزاهة والاستقلال والموضوعية واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن تحقيق العدالة يتطلب أجهزة عدلية قوية وقادرة على أداء مهامها بمهنية وتجرد.
وتستمر الورشة لعدة أيام، وتتضمن محاور متخصصة تشمل أخلاقيات المهنة، وآليات التحقيق والتعامل مع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وبروتوكول مكافحة الفساد، عبر محاضرات ونقاشات وتطبيقات تستهدف تطوير المعارف والمهارات العملية للمشاركين.
وشهد اليوم الأول تقديم مادة تدريبية حول أخلاقيات المهنة قدمها مساعد النائب العام الدكتور أحمد النور الحلا، تناول خلالها المبادئ والقواعد المهنية التي تحكم أداء أعضاء النيابة العامة.
ويشارك في الورشة نحو 120 وكيل نيابة من مختلف القطاعات والولايات، ما يجعلها واحدة من أكبر الفعاليات التدريبية الجامعة لأعضاء النيابة العامة، وتهدف إلى توحيد المفاهيم القانونية وتبادل الخبرات وتعزيز الأداء المهني في مواجهة التحديات الراهنة.
