مجلس الأمن أمام اختبار السودان .. تصويت مرتقب على العقوبات وواشنطن تدفع نحو حظر شامل للسلاح
«يتجه مجلس الأمن الدولي إلى التصويت مبدئياً في 10 سبتمبر على تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان، قبل يومين من انتهاء سريانه، وسط مساعٍ أميركية لتعديل نطاق حظر الأسلحة وتوسيعه من دارفور إلى كامل الأراضي السودانية، بما يشمل أطراف النزاع في البلاد.»
وكالات – بلو نيوز
حددت رئاسة مجلس الأمن الدولي، بصورة مبدئية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 موعداً للتصويت على مشروع قرار يتعلق بتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان، في ظل تحركات لإدخال تعديلات على نطاق الإجراءات القائمة.
وتدفع الولايات المتحدة باتجاه توسيع حظر توريد الأسلحة، الذي يقتصر في النظام الحالي على إقليم دارفور، ليشمل كامل الأراضي السودانية وأطراف النزاع، بما يوسع بصورة كبيرة نطاق القيود المفروضة على تدفقات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى البلاد.
ويكتسب التصويت المرتقب أهمية خاصة مع اقتراب انتهاء مدة نظام العقوبات الحالي في 12 سبتمبر، ما يضع أعضاء مجلس الأمن أمام قرار بشأن استمرار التدابير القائمة، وإمكانية تعديل نطاقها في ضوء تطورات الحرب المستمرة في السودان.
ويشمل نظام العقوبات الأممي الحالي حظراً على توريد الأسلحة مرتبطاً بإقليم دارفور، إلى جانب تدابير تستهدف أفراداً مدرجين على قائمة العقوبات، من بينها تجميد الأصول وحظر السفر.
ومن شأن تمرير المقترح الأميركي، حال تضمينه في الصيغة النهائية واعتماده من مجلس الأمن، نقل حظر الأسلحة من نطاقه الجغرافي المحدود في دارفور إلى مستوى السودان بأكمله، في تحول لافت في تعامل المجلس مع ملف تدفقات السلاح المرتبطة بالنزاع.
