تسريبات بيع سد مروي تفجر غضب المناصير .. يمهلون الحكومة شهرين ويهددون بإغلاق السد
«تصاعد التوتر حول سد مروي عقب تداول معلومات عن اتجاه حكومة بورتسودان لبيعه إلى دولة مجاورة، وسط غضب أهالي المناصير الذين أمهلوا الحكومة شهرين لتنفيذ التعويضات المستحقة، ولوّحوا بإغلاق السد ووقف إنتاج الكهرباء، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بعملية البيع في إطار التسريبات دون تأكيد رسمي.»
متابعات – بلو نيوز
كشفت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلته صحيفة «الصيحة»، عن تصاعد التوتر بشأن ملف سد مروي، على خلفية تسريبات تتحدث عن دراسة حكومة بورتسودان بيع السد إلى دولة مجاورة، وهي معلومات أثارت ردود فعل غاضبة وسط أهالي المناصير.
وبحسب الصحيفة، أمهل أهالي المناصير الحكومة شهرين لتنفيذ التعويضات المستحقة عن الأراضي والممتلكات التي فقدوها نتيجة إنشاء السد، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم، وملوحين باللجوء إلى إغلاق السد ووقف إنتاج الكهرباء حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأهالي كذلك بتوفير الكهرباء للولاية الشمالية ومنطقة مروي وقرى المناصير التي هُجّر سكانها بسبب إنشاء السد، معتبرين استمرار معاناة المجتمعات المتأثرة من نقص الخدمات الأساسية قضية تستوجب المعالجة وإنصاف المتضررين.
وفي تصعيد لافت، أفادت «الصيحة» بأن الإدارة الأهلية بمنطقة سد مروي أعلنت استعدادها لإغلاق السد من جهتيه حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المطروحة، بالتزامن مع انتقادات وجهتها إلى أداء الحكومة ورئيس الوزراء في التعامل مع القضية.
وتأتي هذه التطورات وسط مطالب شعبية بالكشف عن حقيقة المعلومات المتداولة بشأن بيع سد مروي، خصوصاً في ظل حساسية السد وأهميته لقطاع الكهرباء والاقتصاد السوداني، فضلاً عن ارتباطه بملف تعويضات المجتمعات المتأثرة بقيامه.
ولم تتضمن المعلومات التي نقلتها «الصيحة» تأكيداً رسمياً من الجهات الحكومية بشأن وجود مفاوضات أو اتفاق لبيع سد مروي إلى دولة مجاورة، ما يبقي هذه الجزئية في نطاق التسريبات المتداولة إلى حين صدور توضيح رسمي.
