العميد حسين خدام: لا مستقبل لمن يستخدم «الكيميائي» ضد شعبه والسودان بحاجة إلى جيش وطني يحميه
«قال رئيس دائرة التوجيه والخدمات، العميد حسين خدام إن السودان يمر بمرحلة تستوجب إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية وقومية ومهنية، معتبراً أن البلاد أصبحت، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة إلى جيش يحمي الشعب والدولة، وينأى بنفسه عن الصراعات السياسية والمشروعات التي دفعت بالبلاد إلى الحرب والانقسام.»
متابعات – بلو نيوز
قال رئيس دائرة التوجيه والخدمات، العميد حسين خدام، إنه «لا مستقبل لعصابة تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبنا»، مؤكداً أن ما يحتاجه السودان في هذه المرحلة هو جيش وطني وقومي يحمي البلاد والمواطنين ويحافظ على أمن الدولة وسيادتها.
وجاءت تصريحات خدام في ظل استمرار الجدل بشأن الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب السودانية، وهي اتهامات أعادت ملف طبيعة المؤسسة العسكرية ومستقبلها ومسؤوليتها في حماية المدنيين إلى واجهة النقاش السياسي والحقوقي.
وأكد خدام أن السودان أصبح، أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى جيش وطني وقومي ومهني تكون مهمته الأساسية حماية الشعب والدولة وصون سيادة البلاد وأمنها بعيداً عن الصراعات السياسية والمشروعات الحزبية والتجاذبات التي أضعفت مؤسسات الدولة وعمقت أزمتها.
وأشار إلى أن حجم التحولات التي أحدثتها الحرب يفرض إعادة النظر في طبيعة المؤسسة العسكرية ومستقبلها بما يقود إلى بناء جيش قومي يمثل جميع السودانيين، ويؤدي واجباته المهنية في حماية البلاد والمواطنين، بدلاً من أن يصبح طرفاً في الصراع السياسي.
وشدد خدام على أن معالجة الأزمة السودانية لا تنفصل عن بناء مؤسسة عسكرية وطنية ومهنية، تقوم على أسس قومية واضحة، وتضع حماية المواطنين ووحدة البلاد واستقرارها في مقدمة مسؤولياتها، معتبراً أن السودان يحتاج اليوم إلى مؤسسة عسكرية تحمي الدولة بدلاً من أن تكون جزءاً من أزماتها وصراعاتها.
ويواجه الجيش السوداني اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب، فيما أعلنت الولايات المتحدة، في مايو 2025، أنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وأعلنت على إثر ذلك فرض عقوبات شملت قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
وأضفت هذه التطورات بعداً دولياً على ملف الأسلحة الكيميائية في السودان، وسط مطالبات بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المرتبطة بالحرب وتحديد المسؤوليات بشأنها، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى إنهاء القتال وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، على أسس وطنية ومهنية.
