ضغوط حقوقية تتصاعد للتحقيق في «كيميائي الجيش» ومحاسبة سلطة بورتسودان
«تتصاعد المطالب الحقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في اتهامات استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب، وسط دعوات إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، وانتقادات لغياب المساءلة الدولية واستمرار القتال والانتهاكات تحت سلطة عسكرية تدير البلاد من بورتسودان دون تفويض مدني أو مسار سياسي ذي مصداقية.»
وكالات – بلو نيوز
سلط تقرير دولي جديد الضوء على تصاعد الضغوط الحقوقية المطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب، وسط دعوات متزايدة إلى كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات للقانون الدولي.
وانتقد التقرير غياب المساءلة الدولية الفاعلة إزاء الانتهاكات المرتبطة بالحرب، محذراً من أن استمرار القتال في ظل غياب آليات تحقيق ومحاسبة فعالة يفاقم معاناة المدنيين ويوسع دائرة الإفلات من العقاب. كما أشار إلى استمرار إدارة البلاد من بورتسودان تحت سلطة عسكرية، في غياب تفويض مدني وعملية سياسية ذات مصداقية، معتبراً أن إطالة أمد الحرب وتعثر المسار السياسي يضاعفان من تعقيدات الأزمة ويقوضان فرص الوصول إلى تسوية تنهي النزاع وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس مدنية.
وتأتي هذه الضغوط في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إخضاع الاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية لتحقيق دولي مستقل يستند إلى الأدلة والمعايير الفنية والقانونية المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى نتائج موثوقة ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت ارتكاب انتهاكات.
