الخلية الأمنية تعتقل معلماً من منزله بشمال كردفان .. ولجنة المعلمين تتحدى التضييق: لن نتراجع عن حقوقنا
«أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال المعلم علي الزبير من منزله بولاية شمال كردفان، ورجحت ارتباط الخطوة بنشاطه النقابي ومطالبته بصرف المتأخرات المالية وتحسين شروط الخدمة، محذرة من تحويل الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات أصوات المعلمين بدلاً من معالجة قضاياهم والاستجابة لمطالبهم المهنية والحقوقية.»
متابعات – بلو نيوز
أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال المعلم علي الزبير من منزله بولاية شمال كردفان واقتياده إلى مقر الخلية الأمنية، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً، ومحمّلة السلطات الولائية والجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته وصحته.
ورجحت اللجنة أن يكون اعتقال الزبير مرتبطاً بنشاطه النقابي ومطالباته المستمرة بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات المالية وتنفيذ القرارات المتعلقة بتحسين شروط الخدمة، في وقت لم يصدر فيه توضيح رسمي بشأن أسباب اعتقاله أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه.
وأكدت اللجنة أن ما وصفته بـ«سياسات تكميم الأفواه» لن تثني المعلمين عن مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، معتبرة أن التعامل الأمني مع المطالب المهنية والنقابية لن يعالج جذور الأزمة التي يواجهها قطاع التعليم والعاملون فيه.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، في تصريحات لـ«راديو دبنقا»، إن اللجنة ترفض تحويل الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات أصوات المعلمين بدلاً من معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوقهم، محمّلاً الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الزبير.
وشددت اللجنة على أن المطالبة بصرف المستحقات المالية وتحسين شروط الخدمة تندرج ضمن الحقوق المهنية والنقابية للمعلمين، مؤكدة تمسكها بمواصلة العمل من أجل هذه المطالب وعدم التراجع عنها تحت الضغوط أو الإجراءات الأمنية.
ودعت المنظمات الحقوقية والنقابية وقوى المجتمع المدني إلى التحرك والتضامن العاجل مع الزبير، والمشاركة في حملة للمطالبة بإطلاق سراحه «فوراً ودون شروط»، إلى جانب الضغط من أجل وقف ما اعتبرته انتهاكات تستهدف حرية التعبير والعمل والتنظيم النقابي.
وحذرت لجنة المعلمين من أن ملاحقة أصحاب المطالب النقابية أمنياً من شأنها أن تزيد حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم، مؤكدة أن معالجة أوضاع المعلمين تبدأ بالاستجابة لاستحقاقاتهم وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط خدمتهم، وليس بتقييد نشاطهم النقابي.
