تاثيرالحروب المدمرة علي البنية التحتية لاقتصاد السودان، وتحدي إعادة إعماره – (حرب 15 ابريل).
تاثيرالحروب المدمرة علي البنية التحتية لاقتصاد السودان، وتحدي إعادة إعماره – (حرب 15 ابريل).
يوسف فضل فرج الله.
- محاولة تقريبية:
صحيح في ظل الحرب الدائرة الان بين الاطراف المتحاربة والفوضي وازهاق الارواح بين المدنيين العزل أو المتحاربين يصبح من السابق لاوانه الحديث عن الاعمار وكيفية اعادة إعمار السودان ،دعك عن الاثار النفسية والاجتماعية التي ترتبت عليها خاصة جانب الاطفال والاعاقات المستديمة لبعض الناس بفعل الحرب، ولكن لابد نستشعر الخطر القادم والمسؤلية المتراكمة علي كاهل الاجيال الحاضرة والمستقبلية والحديث عن هذا الشي لان مهما طال الزمن يظل الأحياء هم في رغبة العيش وتامل السلام في عالم اصبح مادي بالأساس ومتسارع في كل شي، هذة الحرب تفردت من دون الحروب في التاريخ الحديث بإنهاء حرب دمار شامل في الأساس الاول، ليس علي الإنسان وحدة أو البيئة، انما علي البنية التحتية والاقتصادية بشكل ممنهج، هذة الآثار الكارثية فرضت فاتورة لبناء واعادة إعمار صعيبة جدا مالم يتضامن العالم ،المؤسسات الدولية والدول الصديقة مع السودان وتعويض مادمرته الحرب من بنيات اقتصادية وهيكلية خاصة أن الناتج القومي الاجمالي للاقتصاد السوداني لايمكنه تغطية هذا العجز المهوول، علما ان الهيكل الاقتصادي نفسه قبل الحرب فيه اختلال واضح حيث يتميز بالرخو وضعف في الهياكل البنيوية هذا غير انعدام الشركات الكبيرة المتعددة وشركات التامين والمصانع المنتجة للسلع التحويلية زائد ضعف المؤسسات المالية والنقديه في الاندماج مع اقتصاديات الدول المتقدمة وذلك بفعل العزلة الدولية وقانون الإرهاب الذي فرض عقوبات اقتصادية علي السودان لاكثر من ثلاث عقود خلال عهد الإنقاذ الذي قايض وجوده بحروب وصراعات اقليمية ومحلية انتهت بفصل الجنوب كاكبر مخزون للبترول والموارد الغابية والخشبية وماهي حرب ١٥ ابريل سوء جزء من افرازات سياسة النظام البائد، لذلك اذا اردنا ان نقدر تكلفة إعمار السودان لابد الاخذ في الاعتبار اوضاع الإنسان السوداني الذي ظل محروم ويفتقر لكافة الخدمات في كل مناحي الحياة المعيشية ،التعليمية والعلاجية، لان السودان شهد حروب مستمرة منذ الخمسينات مما ساهم في دمار شامل في البنيات التحتية المهترئة بالأساس، وجاءت حرب ١٥ ابريل اكملت دمار ما تبقي من اقتصاد مركزي واصول كبيرة تشملت هذه التكلفة الأضرار التي ألحقتها المعارك بالبنى التحتية ،المنشآت السكنية ،العسكرية ،الصناعية والشركات ، خاصة في العاصمة،الجزيرة نيالا والجنينة، حيث أن عملية إعادة الإعمار هذه تتطلب مقاربة شاملة ودعم المؤسسات المالية الدولية شركائنا الاقليمين.
- القطاع الامني:
المرافق والأصول والعتاد الحربي للقطاع الامني وما لحقه من خراب مثل مقرات الجيوش ومعسكراتها، كالقيادة العامة، قطاع الطيران الحربي،المدرعات والاليات العسكرية الدبابات والمركبات المتحركة هذا بالاصافة للذخائر والمواد الاخري المستخدمة في الحرب من البترول والامداد العسكري واللوجستي الآليات العسكرية التقليدية والحديثة مثل الطيران والمسيرات.
- البنية التحتية:
تسببت الحرب في دمار الطرق ،المراكز الصحية والخدمية كذلك دمار الجسور شمبات ،الجبل وكبري باري في جنوب دارفور مثالا ايضا المؤسسات المدنية ،الوزارات السيادية والمؤسسات الاخري في العاصمة والولايات بالاضافة لحرق ودمار المؤسسات التعليمية كالجامعات ومراكز التدريب بالمركز والولايات، ايضا دمار وحرق الأرشيف والمتاحف والمراكز البحثية والعلاجية بالاضافة للوثائق وتشويه الصورة الحضارية للمدن ومخلفات الأسلحة والذخائر كلها تكلفة عالية يصعب إعادة الأعمار فيها دون فواتير عالية يتم دفعها خصما من الاجيال الحاضرة والمستقبلية.
- بيوت المواطنين:
حرب ابريل قامت كحرب مدن داخل البيوت والاحياء بين طرفين يملكون كافة أنواع الأسلحة التدميرية والقذائف لذلك تضررت بيوت المواطنين من هذة الحرب عندما تم قصفها بالطيران وتدميرها بفعل الاشتباك والقذائف المتبادلة وتم تحويل العاصمة لبيوت اشباح وركام ترابي هذا ضرر يعد الاكبر من نوعة في حروب المدن الغير اخلاقية.
- قطاع البترول الكهرباء التعدين ومحطات المياة:
هذا القطاع اول من تسببت الحرب في دماره عندما تم قصف وقطع الأنابيب الناقلة كذلك إهدار الموارد الطبيعية الاخري ومن جانب التعدين تم إغلاق وتشريد العمال والمستثمرين في هذا القطاع بالاضافة للنهب وتجنيب اموال كبيرة خارج البلاد.
اما محطات المياة شهدت اعطال بسبب القصف بالطيران والقذف المدفعي والاشتباك بين الطرفين بالاضافة لنهب الازبير وتعطيل الابار لعدم وجود شركاة صيانة وكادر بشري.
- قطاع النقل والمركبات العامة والخاصة:
خسائر فادحة الحقتها الحرب بقطاع النقل من حرق ونهب اساطيل لشركات نقل وشركات تجارية وكرينات ليموزين والكثير من الوكالات التجارية العاملة في مجال السيارات والاليات الثقيلة بالاضافة لسيارات مواطنين تم نهبها وسرقتها تقدر بآلاف المركبات هذا غير التي تم حرقها واتلافها بسبب الحرب وفقدان الصيانة.
- الثروة الحيوانية والزراعية:
تقدر الثروة الحيوانية ب١٤٤مليون راس في السودان وكان لها مساهمة كبيرة في الناتج القومي الاجمالي للاقتصاد السوداني لايقل عن ٢٣% بسبب هذة الحرب وتوقف الحلقة الاقتصادية وتدوير راس المال خرج قطاع الثروة الحيوانية من التاثير في الميزانية القومية للدولة، ايضا الحرب الشاملة تسببت في موت ودمار وتهريب سلالات من الثروة الحيوانية بعضها تم تهريبه خارج البلاد مما ساهمت في انكماش الاقتصاد المحلي وانعاش اقتصاديات دول الجوار التي يوما ما يتفوق عليها السودان بالميزة النسبية التي يتمتع بها في كثير من السلع والموارد علي سبيل المثال سلالات ثروة حيوانية، زراعة او غابية مثل الصمغ السوداني، تعد خسارة اصحاب المواشي لاموالهم والتخلص منها باثمان بخصة خوفا من نهبها أو قد تسبب الحرب في اعطال محطات المياة الشي الذي يؤدي الي العطش وموت اعداد ضخمة منها كذلك بسبب انعدام القانون وحياة الغاب والرعاية البيطرية المعدومة تم بيعها والتخلص منها والبعض تم تصديرها لدول الجوار بأقل الأسعار بدلا من فقدانها كليا
هذا بلا شك ساهم في انخفاض اعداد الثروة الحيوانية والتي ايضا لأسباب الحرب الممنهجة التي استهدفت قطاع الرحل الذين تم تصنيفهم كحواضن لاحد الاطراف المتحاربة.
الزراعة: هي الاخري تضررت بسبب التمويل والركود الاقتصادي لانعدام السيولة كذلك موجة الجفاف التي ضربة حقول كثيرة وبساتين بالعطش لانعدام راس المال التشغيلي وفرار الناس بأرواحهم.
- المنهوبات والمسروقات:
قبل الحديث عن هذة الجريمة لابد من الاشارة الي أن ٨٠٪ من ميزانية الدولة خارج الحلقة الاقتصادية حيث تم نهبها من اموال المواطنين السودانيين وتخصيصها للاجهزة الامنية لسنوات عديدة قبل الحرب مما ساهم في قيام هذة الحرب نفسها عندما افقدت الدولة المركزية الريف السوداني وحولته لمتسول حول المدن ومستهلك بدلا من منتج وبنت علي اكتافه ماتبقي من ميزانية اقتصاد طفيلي مركزي لاينعكس نموه وتضخمه علي الريف ولا يدفع ريع نهبه للموارد من الإنسان الرعوي أو المزارع، لذلك المحصلة جاءت حرب ابريل وتم فيها نهب وسرقة أصول وتزايد أعمال النهب التي تقوم بها أعداد كبيرة من المسلحين والمدنيين لاسيما المجرمين الذين اطلقوا سراحهم من السجون بشكل مقصود مما تسبب في بؤس الحياة بالنسبة للسكان في كافة ولايات السودان لاسيما العاصمة ولاية الجزيرة ،نيالا ومدينة الجنينة علي وجه الخصوص.
- قطاع المصارف:
هذا القطاع يعد من اكثر القطاعات تضرر وخسائرة لاتحصي من نهب وحرق الودائع والأصول النقدية تقدر بالترليونات وزاد من خسائر البنوك التجارية كذلك هروب رؤس الأموال والمستثمرين خارج البلاد، حيث أخطر مافي الأمر علي الاقتصاد الوطني والذي سوف يزيد من فاتور الاعمار ان الأموال المنهوبة والمنقولات والشركات المغادرة السودان قد لاتعود إليه مرة اخري.
- قطاع المنظمات:
يعد قطاع المنظمات هو الاخر من المتضررين من هذة الحرب وذلك بعد ان تم تعطيل مئات المشاريع الانسانية والخدمات التي توقفت بفعل الحرب بالاضافة لخراب مقرات المنظمات وما لازم ذلك من نهب وسرقة أصول ومستندات تثبت حقوق المانحين والشركاء الممولين لهذة المشروعات الانسانية، كذلك تدمير وحرق مكاتب عديدة في الولايات والعاصمة مثل، الخرطوم،الجزيرة،نيالا ،الجني وزالنجي وجنوب كردفان.
حيث تقدر الخسائر في هذا الجانب بمليارات الدولارات، بعد هذة المحاولة السردية عما لحق بالاقتصاد السوداني عليه اذا أردنا قياس تقريبي لتكلفة اعادة اعماره لابد من القياس علي بعض الاراء حول الدول التي شهدت حروب طاحنة اوكرانيا، العراق وسوريا مثالا.
حيث نجد ان الخبراء الاقتصادين قدروا إعادة إعمار اوكرانيا ب٣٥٠مليار دولار بلا شك القواسم بعيدة مع السودان ومع الفارق الاقتصادي المتخلف والنامي بين الدولتين لكن بناء عليه نقول.
تكلفة إعادة الأعمار في السودان لاتقل عن ٤٠% من تكلفة اعمار اوكرانيا التي والتي تساوي هذة النسبة ما لايقل عن ١٤٠ مليار دولار حسب الشواهد والتدمير الذي لحق كافة مناحي الحياة في السودان.
- أولويات الأعمار:
لابد تحدد أولويات الإنعاش بما يمكننا في الوقت نفسه من مواصلة دعم تشغيل الخدمات الأساسية”، وعلى رأسها الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنفسيه.
About The Author
