الطيران الحربي التابع للجيش، يقوم بحرق وتدمير مستودعات وقود مشروع الجزيرة.
ودمدني: بلو نيوز الإخبارية-
شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، هجوما على مستودعات الوقود بمشروع الجزيرة، تسبب في احداث حرق وتدمير كبير للمستودعات، وأسرع الدفاع المدني بالتدخل لإطفاء الحرق.
وعلى صعيد متصل بتدمير مشروع الجزيرة، أظهر اخر تقرير صادم صادر في 2019 عن الجهاز المركزي للإحصاء، ان ولاية الجزيرة تاتي في المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج الزراعي، رغم أن مشروع الجزيرة الذي به حوالي مليون فدان صالحة للزراعة، والذي انتهي خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة للسياسات الخاطئة التي ظلت تمارسها حكومة الإنقاذ، إلى جانب زراعة السياسة التي ظل ينشدها المسؤولون طيلة السنوات الماضية.
وبعد أن كانت الأنظار تتجه نحو السودان والتي تعتبره سلة غذاء العالم ليصبح بلداً يعتمد على الهبات والمعونات.
أصول المشروع:
وكانت أصول مشروع الجزيرة، والتي تمتلكها الدولة ممثلةً في وزارة المالية، وتتمثل في الأراضي التي تملكها الحكومة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 1,3 مليون فدان هناك حوالي 900 ألف فدان المتبقية، هي أراضي ملك حر، مراكز الخدمات، أو مراكز التكلفة، والتي تشمل 14محلجاً، 7 منها في مارنجان، 6 في الحصاحيصا، ومحلج واحد في الباقير بجانب الورش الهندسية وعددها 18 بالإضافة إلى سكك حديد الجزيرة، وتغطي حوالي 1300 كيلو متر إضافة لشبكة الاتصالات أسطول من السيارات والآليات (تراكتورات وحاصدات بجانب حوالي 444 مخزناً سعتها التخزينية تُقدر بحوالي 2,5 مليون طن إضافة لمبانٍ سكنية (حوالي 6155 منزلاً متوسط الحجم، و76 سرايا، وعمارتين ببورتسودان وحوالي 200 مكتب و78 مرافق عامة، مدارس ومراكز صحية وخدمة حوالي 53 مصفاة لتنقية المياه وشبكة للطرق، بجانب هيئة البحوث الزراعية، والتي كانت فيما سبق تعرف بـ “محطة أبحاث الزراعة” ، بالإضافة إلى شبكة الرّي.
وكشف مزارعون عن انتهاء كافة تلك الخدمات والبنى التحتية بالمشروع، واكدوا ان تدهور مشروع الجزيرة بدأ منذ أن تم إصدار قرار 2005م والذي قلب الأمور رأساً على عقب، وتم إلغاء المفتشين والخفراء وتدهور الإنتاج بسبب ذلك القرار، ووصل إلى مرحلة الصفر.
سوء إدارة المشروع:
واكد عدد من الخبراء أن مشكلة مشروع الجزير إدارية ـ فنية بحتة وبدأت المؤامرة ضده منذ العام 1993م بتقليل نسب مجلس الإدارة إلى 50% من المزارعين مخالفين بذلك المثلث الذي يقوم به المشروع وهو الإدارة والري والمزارعين، إلى أن جاءت حكومة الإنقاذ بسياسة التحرير التي أخرجت البلاد من الزراعة والإنتاج، خاصة أن قانون العام 2005م لمشروع الجزيرة، كان بمثابة مسمار نعش للمشروع.
About The Author
