نهر النيل: غضب الإسلاميين، من تعيين “الوالي” رؤساء للجان المقاومة والمستنفرين من عسكريين متقاعدين.
بلو نيوز الإخبارية: وكالات-
رفضت لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية نهر النيل رفضه قرارات الوالي د. محمد البدوي بتعيين قادة عسكريين متقاعدين، لرئاسة لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية والمحليات السبعة. دون أن يصدر قرارًا بحل اللجان السابقة في تجاهل تام لوجودها، ما أثار غضب رئيسها ودفعه لإصدار بيان عاصف ومطول كان قد أرسله إلى أمانة الولاية وبعد أسبوع من عدم رد الوالي قام بنشره في الإعلام.
وعبر القيادي الإسلامي ووزير الداخلية الأسبق الفريق محجوب حسن سعد في بيان عاصف تحصل عليه “راديو دبنقا” عن رفضه لقرارين أصدرهما الوالي بالأرقام : 40 و 43، والقاضية بتعيين رئيس وأعضاء لجان المقاومة على مستوى الولاية وأخرى على مستوى المحليات. وشدد على رفضه للقرارين أيًا كانت مرجعيتهما.
وقال الوزير السابق لـ”راديودبنقا” إنَّ المقاومه الشعبيه تم تشكيلها من شعب ولاية نهرالنيل بطريقه ديمقراطية اختارها وحددها الوالي نفسه، وتابع قائلاً: “هنا يكمن التناقض الغريب بل الشاذ على حد تعبيره وأشار إلى أن المقاومه تستمد قوتها وسلطتها من الشعب و لا سلطان عليها من السلطه التنفيذيه وهذا ما كان يقوله الوالي نفسه ويصرح به”.
وحذر سعد من أن القرارين يهدمان ما وصفه بالبنيان الشعبي، الذي قال إنَّ قواعد شعب ولاية نهرالنيل أتت بهما لاتمام عمل طوعي باختيار مجرد من أي شبهة أو انتماء أو ولاء لأي جهة أو حزب أو قبيلة، وأضاف أن المقاومة تشأت لصد أي عدوان يستهدف ولاية نهر النيل في تاريخها من قبل قوات الدعم السريع.
وكلف الوالي د.محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، وفق القرار، اللواء ركن (م) تاج الدين الزين احمد الزين رئيسًا للجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية، وعضوية إثنين من العسكريين المتقاعدين و شخصين من المدنيين إضافة إلى ؤساء لجان المقاومة بالمحليات السبعة ليكونوا أعضاءً في اللجنة الولائية “لجنة عليا”، وجميع رؤساء اللجان المحلية من العسكريين المتقاعدين تم تعينهم بقرار منفصل رقم “43”. الأمر الذي أثار غضب وزير الداخلية الأسبق والذي يقود تيار عريض من كتائب الإسلاميين الجهادية “كتائب الظل والبراء بن مالك” وغيرها، الذين كانوا على قيادة تلك اللجان.
ويرى مراقبون أن الوالي عمد لإصدار قرار بعسكرة المقاومة الشعبية بعد فشل كتائب الظل في القيام بواجبهم، وماشهدته الولاية من تمرد أحد قياداتها، المدعو محمد علي ود أحمد ومجموعة من أنصاره كأول تمرد داخل المقاومة استهدف الوالي ذات نفسه.
واعتبر المراقبون أن الوالي تجاهل مخاطبة المقاومة الشعبية وقيادتها ممثلة في وزير الداخلية الأسبق الفريق محجوب حسن سعد بحلها، لعدم إصداره قرارًا بتشكيلها أصلاً وتسمية محجوب رئيسًا لها كما فعل الآن، إنما تم تشكيلها ضمن حملات التعبئة والاستنفار التي انتظمت الولاية مؤخرًا لصد أي هجوم محتمل من قبل قوات الدعم السريع.
وقال سعد في بيان مطول: “أنا وباجماع كل أهلي بولاية نهرالنيل واختيارهم، صرت رئيسًا للمقاومه الشعبيه بولاية نهرالنيل اقول وبالفم المليان أنني ارفض القرارين ٤٠والقرار ٤٣ واهيب بروساء المقاومة الشعبيه الذين أتت بهم قواعدهم بأن لا يعلو عليهم أحدا ابدًا فهم الأعلون”.
وتابع الوزير الأسبق والقيادي الإٍسلامي قائلًا: “لن ندع المقاومة الشعبيه لتتسلط عليها السلطه التنفيذيه ولاسلطة عسكرية”، ودافع عن المقاومة الشعبية بأنها حاضنة الدوله السودانية ومشروع وطني متكامل.
واندلعت في منتصف يونيو الماضي اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني ومجموعة من “المقاومة الشعبية”، في وحدة “الباوقة” الإدارية التابعة لمحلية بربر بولاية نهر النيل، اضطُر الجيش على إثرها للانسحاب من المنطقة. ولم تتمكن السلطات من القبض على محمد علي ود أحمد الذي قاد تمردًا داخل المقاومة الشعبية.
واعتبر القائد الإسلامي ورئيس المقاومة الشعبية السابق، القرارين المذكورين تجاوزا الأعراف والتقاليد التراتبيه التي أصبحت إرثا محترمًا ومقدرًا في كل القوات النظامية ( جيش وشرطه وأمن) وتابع قائلاً: “لا نقبل أي تفريط أو خدش لها كما جاءت في تركيبة القرارين المشار لهما”.
وقال إنه خاطب والي ولاية نهرالنيل بمضمون ما جاء في هذه الرساله قبل سبعة أيام ولم يصله منه رد، معتبرًا هذه الرساله فرضتها عليه مسؤوليته في قيادة المقاومه الشعبيه واجبًا اخلاقيا لن يحيد عنه، مستصحبا خطورة راهن ولاية نهرالنيل الأمني.
وحث روساء المقاومه الشعبيه بالمحليات السبعه بأن يظلوا واضعين نصب أعينهم كأولوية قصوي لا تقبل الجدال والخلاف هي الأمن الشامل والاستقرار بمحلياتهم والتنسيق المحكم مع قوات الشعب المسلحة (الفرقة الثالثة شندي ٠٠والمدفعية عطبرة).
ودعا القيادي الإسلامي ورئيس المقاومة الشعبية السابق محجوب حسن سعد، كل قادة المقاومه الشعبيه بولاية نهرالنيل أن ينصحوه ويقوموه، بما جاء بمضمون هذه الرساله بما يحقق أهداف ومبادئ المقاومة الشعبية حتى وإن قضى عنها هو إصلاحها وسيرها للأمام فإنه سيستجيب فورًا ويتنحى عن رئاستها.
About The Author
