تنسيقية “تقدم”: “الجيش” تخلى عن واجب حماية المدنيين .. وأسباب تخلفه عن مباحثات سويسرا واهية.!!
شعار تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"
بلو نيوز الإخبارية: وكالات-
قال الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اليوم الاثنين، إن الجهد الدولي والإقليمي بشأن البلاد منطلق من الإحساس بضرورة عمل شيء ملموس تجاه الكارثة الإنسانية في السودان مؤكدا أن هذا الأمر واضح من تفاصيل ما سعوا للاتفاق عليه.
وأشار المهدي في تدوينة له على فيسبوك إلى القضايا السياسية حول اهتمام أمريكا (وكذلك الدول الغربية) بأمن المنطقة وأمن القرن الإفريقي والبحر الأحمر وتأثرها كذلك بالهجرة غير الشرعية، وتعرض حكوماتها لضغط من الكونجرس والبرلمانات والمنظمات الحقوقية.
فضلا عن أن دول الإقليم ودول جوار السودان تتأثر هي كذلك بتهديد أمنها باضطراب الأوضاع في السودان وبما تتيحه حرب السودان من ظروف مواتية لنشاط الجماعات الإرهابية في شرق وغرب القارة، ومن الضغوط الناتجة من تدفق اللاجئين السودانيين على بلدانها.
وأبدى الأمين العام لـ”تقدم” أسفه للموقف الذي اتخذته قيادة الجيش بعدم حضور مباحثات سويسرا التي تركز بالأساس كما رأينا على توصيل المساعدات وحماية المدنيين.
وقال إن الأسباب التي سيقت للتخلف عن المباحثات واهية جدا، منها اشتراط تنفيذ اتفاق جدة الذي لم يلتزم الطرفان بتنفيذه، والاحتجاج يجب تقديمه للجنة المراقبة والتنسيق.
وأوضح أن اتفاق جدة تم بعد أقل من شهر من اندلاع الحرب، ومرت عليه 15 شهر من الحروب والمواجهات، وبالضرورة يحتاج للمراجعة واستصحاب المستجدات والتي منها أن أراضى البلاد كانت تحت سيطرة الجيش، لذلك كانت مسألة خروج منسوبي الدعم السريع من البيوت والمنشآت المدنية ذات مدلول كبير؛ وأضاف الآن تمدد الدعم السريع وأصبحت تحت سيطرته مدن وعدد من الولايات.
وقال المهدي إنه مهم للمواطنين الآن الاتفاق على وقف العدائيات وتوصيل الإغاثات وإخلاء البيوت من كل القوات وتقديم الخدمات.
وأوضح أن عدم جدية القوات المسلحة وانتهاج أسلوب المراوغة مع امريكا واشتراط اعترافها بالحكومة الانقلابية واستغلال الكارثة الإنسانية في السودان لإجبارها على الاعتراف، أمر فيه عنقود من الأخطاء، فالسودان منذ 25 أكتوبر 2021 بلا حكومة شرعية، وسلطة الامر الواقع المدعومة من الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة والمؤتمر الوطني هي سلطة انقلابية.
وأضاف:(كيف يتنازل الجيش السوداني عن واجبه المؤسسي في حماية المدنيين ويترك المهمة والدور الأخلاقي لأمريكا؟ بل كيف يتحول قادة الجيش السوداني لمروجين ومحتجين على الانتهاكات التي تقع على المدينين؟! فما هي مهمتهم التي أدوا عليها القسم ويستحقون بموجبها مرتباتهم؟).
وتابع الأمين العام لتنسيقية تقدم:(الجيش السوداني تخلف قبل ذلك عن لقاء “تقدم” للاتفاق على إنهاء الحرب والحل السياسي للكارثة السودانية، وتخلف عن الالتزام بمبادرة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والآن يتخلف عن مباحثات سويسرا، الجيش يفعل ذلك انسياقاً وراء التحالف مع المؤتمر الوطني، والحركات التي تؤيد المشروع الشمولي الذي يحقق للثلاثة أطراف مصالحهم عبر الممارسات الفاسدة، كتهريب الذهب وتجنيب الأموال واستيراد المدخلات، وتدر لمصالحهم الخاصة مليارات الدولارات كل عام).
وأشار إلى أن استمرار المفاسد أو منظومة التمكين كانت سببا في انقلاب أكتوبر وهي المصلحة التي “يجتمعون عليها الآن، ويريدون لها الاستمرار بعد الحرب”.
وهذا هو سبب مشكلتهم مع تقدم التي تتبني المشروع المدني في السودان، وأهم معالمه تحقيق إصلاح الدولة وقفل أبواب الفساد وتوجيه موارد البلاد والتعاون الدولي في تنميتها، لمصلحة البلاد ولتمكين المواطن السوداني. لذلك يقبل المؤتمر الوطني – على لسان أستاذة سناء حمد – الاتفاق مع الدعم السريع، ويرفض ذلك مع تقدم لارتباطها – بادعائهم – مع الدعم السريع.
وقال المهدي إن الانتهاكات قضية كبيرة تتطلب محاسبة وتعويض ويجب أن تخرج من السجال الحالي الذي حولها لأحد ميادين المعركة وجعلها البعض سببا لاستمرار الحرب نفسها مما يعني وقوع المزيد من الانتهاكات.
ودعا إلى الاتفاق على آلية مقتدرة كفؤة عادلة محايدة للتحقيق في كل الانتهاكات وتحديد أطراف ارتكابها وضحاياها لتؤسس على تقاريرها المحاسبة والتعويض.
وكذلك التحقيق حول من أشعل فتيل الحرب في يوم 15 ابريل.
ودعا القوات المسلحة السودانية للتجاوب بجدية مع مبادرات حماية المدنيين وتوصيل المساعدات ووقف العدائيات وإيقاف الحرب عبر التفاوض والعملية السياسية وعليها التحرر من النفوذ السياسي للمؤتمر الوطني وحلفاؤه والتركيز على تحقيق تطلعات ومصالح الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية.
وأشار إلى تعاطي قوات الدعم السريع الإيجابي مع أطروحات ومبادرات الحلول السلمية وحماية المدنيين وتقديم المساعدات والتزمت بقضايا كثيرة تصب في مصلحة المدنيين في السودان مع تقدم ومع “العمامرة” وفي المبادرة الأمريكية في سويسرا؛ وأن عليها الوفاء بهذه الالتزامات وأن تنعكس على حياة الناس على الأرض فلا فائدة منها إن ظلت حبيسة على أوراق الاتفاقيات والالتزامات.
ودعا القوى السياسية والمدنية “تقدم” والآخرين إلى التوافق على متطلبات إيقاف الحرب والمزيد من المرونة مع بعضهم البعض للحد الذي لا يمس القضايا الجوهرية وأن عليهم تسهيل مهمة طرفي الحرب في وقف العدائيات وايقاف الحرب وعليهم والترتيب لعودة السودانيين لوطنهم ولبيوتهم والتخطيط والترتيب لإعادة إعمار البلاد.
ولفت المهدي إلى أن خطوة التنسيق والتوسعة التي قام بها الوسطاء والمبادرون من المجتمع الدولي والإقليمي في سويسرا جيدة داعيا إياهم إلى تكملتها بإضافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة (الترويكا والاتحاد الأوروبي والإيقاد).
About The Author
