وزير عدل حكومة الثورة: دعوى بلا شرف .. عندما تتحدث آلة القتل عن حقوق الإنسان!
الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني.
الخرطوم – بلو نيوز الاخبارية
قال الدكتور نصر الدين عبدالباري، وزير العدل السابق في حكومة الثورة السودانية، إن الدعوى التي تقدمت بها سلطات الأمر الواقع السودانية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بشأن دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع في ارتكاب إبادة جماعية ضد إثنية المساليت، تعد بمثابة “مسرحية قانونية” هدفها تبييض صورة القوات المسلحة السودانية، التي تتحمل مسؤولية العديد من الفظائع والإبادة الجماعية في مختلف أنحاء السودان.
وفي 5 مارس 2025، رفعت سلطات الأمر الواقع السودانية القضية أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لقوات الدعم السريع. حيث تطالب السلطات السودانية المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف الدعم الإماراتي المزعوم.
وأشار عبدالباري في مقال نشره في صفحته الرسمية؛ إلى أن هذه الدعوى تعد سابقة قانونية غير مسبوقة، لكنها مليئة بالتناقضات القانونية والسياسية، نظراً للجهة التي رفعتها، وهي حكومة غير شرعية تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية. وأضاف أن تلك القوات نفسها، التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجنوب السودان وجبال النوبة، هي التي تتحدث الآن باسم حقوق الإنسان والإبادة الجماعية.
وأوضح عبدالباري أن الدعوى تواجه عقبة قانونية كبيرة تتمثل في “التحفظات القانونية” التي أبدتها الإمارات عند انضمامها إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، ما يضع قيودًا على اختصاص محكمة العدل الدولية في هذا الشأن.
وفي تعليق على دوافع القضية، اعتبر عبدالباري أن القضية لا تهدف إلى تحقيق العدالة بقدر ما تسعى لإعادة تقديم القوات المسلحة السودانية كحامية للقانون الدولي، في محاولة لاستغلال النظام القضائي الدولي لتحقيق أهداف سياسية في سياق النزاع السوداني المعقد.
وأضاف أن “القضية في جوهرها تمثل مناورة سياسية تهدف إلى تغيير السردية الدولية حول القوات المسلحة السودانية، وتقديمها كضحية لتدخلات خارجية في ظل تاريخ طويل من الانتهاكات”.
وفيما يخص التحديات القانونية التي قد تواجه القضية، أكد عبدالباري أن نجاح الدعوى في محكمة العدل الدولية يعد أمراً غير مرجح، خاصة في ظل صعوبة إثبات التواطؤ الإماراتي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وأشار إلى أن تقديم الأدلة لن يكون كافياً لإثبات علم الإمارات بالمجزرة التي نفذتها قوات الدعم السريع أو دورها في تسهيل الجريمة.
في الختام، دعا عبدالباري إلى ضرورة أن تركز العدالة على محاسبة جميع الأطراف في النزاع السوداني، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية لا تتحقق من خلال محاكمات انتقائية أو دعاوى سياسية، بل من خلال عملية شاملة تحاسب جميع الجناة بغض النظر عن خلفياتهم أو انتماءاتهم.
About The Author
