ارتفاع بنكي.. سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2025م

ارتفاع بنكي.. سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2025م

بلو نيوز: وكالات

29 ابريل 2025م

يواصل سعر الدولار الارتفاع في البنوك المحلية بشكل تدريجي حيث وجد الجنيه السوداني نفسه في وضع لم يسبق له مثيل بتراجع قيمته، حيث فقد الكثير من قيمته أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى. وبسبب هذا التدهور، ارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي في الأسواق غير الرسمية. وتأثرت القدرة الشرائية للمواطنين السودانيين بشكل كبير، مما أدى إلى تأثيرات سلبية خطيرة على الاقتصاد المحلي.

خلفيات اقتصادية معقدة

وفي سياق تحليلي اقتصادي، أشار الخبراء إلى أن زيادة مستمرة في معدلات صرف الدولار ناتجة عن نقل رجال الأعمال جزءًا من أموالهم إلى الخارج بعملات قوية، بالإضافة إلى توجه الحكومة نحو الأسواق الموازية لتأمين احتياجاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية. كما زاد الاعتماد على استيراد الوقود لتعويض نقص في إمدادات القمح، بالإضافة إلى واردات المواد الزراعية الأساسية مثل الديزل والبذور والسماد.

تحديات الإصلاحات الحكومية

بخصوص الآفاق المستقبلية، أوضح خبراء اقتصاديون أن الحكومة تواجه صعوبة في تنفيذ إصلاحات شاملة بسبب الصراع الدائر حالياً. شددوا على أهمية الحصول على مساعدات مالية لضمان توفير الرعاية الإنسانية، مشيرين إلى أن إيرادات استخراج الذهب من المناطق الشمالية والشرقية تعتبر الركيزة الأساسية لميزانية الدولة. وأكدوا أن العديد من هذه الإيرادات يتم استثمارها في تعزيز الجيش، مما يؤدي إلى إهدار للموارد المالية.

هجرة السكان وتأثيرها على السوق

في سياق متصل، أفاد محللون بأن الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية خلال الحرب يفتقر الى دعائم متينة ومبررات واضحة. وقد أرجعوا ذلك إلى التقلص الحاد في حجم البضائع الموردة، نتيجة الهجرة الواسعة للسكان التي تجاوزت 11 مليون نسمة.

تشير البيانات إلى أن قسمًا من النازحين اختار الهجرة إلى بلدان أخرى، بينما انتقل الآخرون للعيش في مناطق مختلفة داخل البلاد. وتشكل هذه الفئة النازحة حوالي 80% من الأفراد الذين كانوا يستهلكون نسبة كبيرة من السلع المستوردة.

التحديات الحكومية في إدارة الاقتصاد

في الختام، أفادت التصريحات الحكومية أن الحكومة خصصت نسبة كبيرة من عوائدها المالية لشراء الأسلحة وتجهيزات الدفاع، بالإضافة إلى الاحتياجات من الوقود. ويُظهر ذلك دورًا ملحوظًا للحكومة في رفع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، نتيجة السياسات الهادفة إلى زيادة جمع كميات كبيرة من العملات الأجنبية عبر المعاملات غير الرسمية.