“النمل الأسود” يثير الغضب في أم درمان: لجان الصالحة تدين وتطالب بالعدالة والجيش ينفي

Unexploded ordnance lie on the ground on a street, after the Sudanese army deepened its control over Khartoum from the Rapid Support Forces (RSF), Sudan April 27, 2025. REUTERS/El Tayeb Siddig
متابعات – بلو نيوز الاخبارية
في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات الأمنية والحقوقية في العاصمة السودانية، أدانت لجان مقاومة الصالحة المركزية جنوبي أم درمان ما وصفته بعمليات تصفية وانتهاكات جسيمة تنفذها عناصر من القوات المسلحة تحت مسمى “النمل الأسود”، محذّرة من تصاعد عمليات النهب والانتهاكات دون رادع، وسط نفي رسمي من الجيش السوداني.
وحملت لجان الصالحة بعض عناصر القوات المسلحة مسؤولية “تصفيات ميدانية” ونهب منازل المواطنين في مناطق جنوب أم درمان، واصفة الوضع بأنه “جريمة ضد المدنيين المحاصرين بنيران حرب لا ترحم، وانفلات أمني خطير”.
في المقابل، رفض الجيش السوداني هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا التزامه الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وحماية الممتلكات والأرواح. واستشهد الجيش باحتفالات السكان المحليين عند دخول القوات المسلحة إلى مناطق كانت تحت سيطرة الدعم السريع، كدليل على الثقة والدعم الشعبي.
لكن مراقبين يرون أن تجاهل الرد على مزاعم التصفية ونهب الممتلكات يترك علامات استفهام معلقة، ويزيد من تعقيد العلاقة بين المدنيين والقوات المنتشرة في المناطق المحررة حديثًا.
وسلط بيان لجان المقاومة الضوء على “ازدواجية المعايير في تطبيق العدالة”، مشيرًا إلى إفلات مقاتلين من قوات الدعم السريع من المحاسبة بسبب علاقاتهم مع قيادات في الجيش، رغم تورطهم في جرائم ضد المدنيين، معتبرًا أن ذلك “يهدد مصداقية العدالة ويعيد إنتاج الإفلات من العقاب”.
واستند البيان إلى نصوص قانونية دولية، خاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف، التي تحظر الاعتداء على غير المشاركين في القتال، إضافة إلى المادتين 13 و23 من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تجرم إيذاء أو تصفية أسرى الحرب.
ودعت اللجان إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل، ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم، مشددة على رفضها التام لـ “كل أشكال التصفية والعنف خارج إطار القانون، سواء من القوات النظامية أو غيرها”.
ووجه البيان نداء للمواطنين لحماية ممتلكاتهم، ومطالبة الجهات الرسمية باتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما دعت إلى موقف وطني موحد ضد العنف والانتهاكات، مؤكدة أن العدالة لا تتحقق بالانتقام، بل بالمساءلة وحكم القانون.