في ذكراها السادسة: أم درمان تنادي بالعدالة لضحايا مجزرة القيادة العامة

48
اليوم.. لجان امدرمان تدعوا لإحياء الذكرى السادسة لفض اعتصام القيادة العامة وسط مطالبات بالمحاسبة والعدالة

متابعات – بلو نيوز الاخبارية

دعت تنسيقية لجان مقاومة أم درمان القديمة، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، إلى وقفة شعبية لإحياء الذكرى السادسة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، عند الساعة الرابعة مساءً، في ساحة أم درمان القديمة.

وتأتي الدعوة وسط تصاعد الغضب الشعبي والمطالبات المتجددة بمحاسبة الجناة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تُظلّل واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ السياسي الحديث للبلاد.

ووصفت التنسيقية مجزرة الثالث من يونيو 2019 بأنها “جريمة كاملة الأركان”، ارتكبتها قوات الدعم السريع بتنسيق مباشر مع المجلس العسكري آنذاك، ضد آلاف المتظاهرين السلميين الذين احتشدوا لأشهر أمام القيادة العامة مطالبين بالانتقال الديمقراطي.

وأكد البيان أن المجزرة لم تكن فقط لحظة قمع دموي، بل كانت أيضًا إيذانًا بانقلاب على مسار الثورة، مشيرًا إلى أن ممارسات الدعم السريع خلال الحرب الحالية كشفت بوضوح عن أهدافها السلطوية وموقعها الحقيقي المعادي للثورة.

وشددت لجان المقاومة على أن قوات الدعم السريع لم تكن يومًا جزءًا من المعسكر الثوري، بل كانت رأس الحربة في مشروع الثورة المضادة، مشيرة إلى أن ما يحدث اليوم في السودان هو امتداد لنهج العنف والانقلابات.

واستندت التنسيقية إلى تقارير حقوقية وثقت الهجوم الوحشي على المعتصمين في فجر 3 يونيو، والذي خلّف مئات القتلى والمفقودين، واعتُبر لحظة مفصلية في مسار الانتقال السياسي، هزّت الثقة في العسكريين وأشعلت شرارة المقاومة الشعبية المتجددة.

ورغم مرور ست سنوات، لم تصل لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إلى نتائج حاسمة، والمحامي نبيل أديب برر التعثر بوجود آلاف مقاطع الفيديو المعقدة، وحاجته لفريق خبراء دوليين، قبل أن يجهض الانقلاب العسكري في 2021 أعمال اللجنة، ليُطوى الملف من دون مساءلة.

واكدت لجان مقاومة أم درمان أن قضية فض الاعتصام ستبقى مفتوحة حتى تحقيق العدالة الكاملة، محذّرة من محاولات طمس الحقيقة أو تمييع المطالب الشعبية بالمحاسبة.

ويترقب الشارع السوداني والمراقبون ردود فعل القوى السياسية، في وقت تتواصل فيه المواجهات المسلحة والانقسامات داخل معسكرات السلطة والمعارضة، ما يزيد من تعقيد ملف العدالة الانتقالية، ويعيد طرح سؤال مركزي: هل لا تزال هناك إرادة حقيقية لمحاكمة الجناة؟

 

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *