العدل والمساواة تندد بحل الحكومة: خرق لاتفاق السلام وتلويح بخسارة الثقة في الانتقال
متابعات – بلو نيوز الاخبارية
في أول رد فعل قوي على القرار المثير للجدل، أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية رفضها القاطع لقرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة الانتقالية، معتبرة إياه “خرقًا صريحًا لاتفاق جوبا لسلام السودان”، وتحذّر من أن هذه الخطوة قد تُفضي إلى تفكيك الجبهة الداخلية وتقويض مسار الانتقال السياسي الهش.
وكان إدريس، الذي تولى منصبه مؤخرًا في ظروف بالغة التعقيد، قد أصدر يوم الأحد قرارًا مفاجئًا بحل الحكومة وتكليف وكلاء الوزارات والأمناء العامين بتسيير المهام، إلى حين تشكيل حكومة جديدة. قرار أثار عاصفة من الانتقادات السياسية والقانونية، خاصة من أطراف وقعت على اتفاق السلام مع الحكومة الانتقالية في جوبا عام 2020.
وفي تدوينة نشرت على منصة “إكس”، قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، إن القرار يُعد انتهاكًا مباشرًا للمادة 8.3 من اتفاق جوبا، التي تنص على احتفاظ أطراف السلام بمناصبهم حتى نهاية الفترة الانتقالية، وعدم شغور أي منصب إلا بتوافق ومشاركة الأطراف الموقعة.
وأضاف صالح: “حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، هو تجاوز خطير للترتيبات القانونية والسياسية، ويُضعف من مصداقية الالتزامات تجاه أطراف العملية السلمية”.
وأكدت الحركة أن هذه الخطوة تقوّض الشراكة الثلاثية التي قامت عليها المرحلة الانتقالية بين المكون العسكري وأطراف السلام وقوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن ما تبقى الآن هو شراكة ثنائية “مشوهة” بعد خروج أحد أضلاعها، مما يفتح الباب أمام حالة من الفراغ السياسي والصراع على السلطة.
وطالبت الحركة بضرورة العودة الفورية إلى النصوص الحاكمة لاتفاق السلام، والالتزام بمبدأ المشاركة لا الإقصاء، تجنبًا للانزلاق إلى مسارات قد تُفقد البلاد ما تبقى من استقرار سياسي وأمني.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعيش فيه البلاد تدهورًا إنسانيًا وأمنيًا غير مسبوق بفعل الحرب المستمرة، وسط تفكك المركز وتعدد مراكز القرار، ما يجعل من أي خلل في التوازن السياسي قنبلة موقوتة تهدد بانهيار ما تبقى من العملية الانتقالية.
About The Author
