ترامب يعيد رسم سياسة اللجوء: 40 ألف فقط والأولوية للاجئين البيض من جنوب إفريقيا
متابعات – بلو نيوز الاخبارية
في خطوة مثيرة للجدل، تناقش إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين لا يتجاوز 40 ألفًا خلال العام المقبل، مع تخصيص الحصة الأكبر – نحو 30 ألفًا – للاجئين الأفريكانيين، وهم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا ذات الأصول الأوروبية.
وبحسب مسؤولين أميركيين اطلعوا على رسالة داخلية من برنامج اللاجئين التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فإن السقف الجديد يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأميركية تجاه قضايا اللجوء والهجرة، إذ يعكس توجهًا انتقائيًا يركز على خلفيات عرقية معينة، في سابقة غير معهودة.
وكشفت أنجي سالازار، كبيرة المسؤولين في البرنامج، خلال اجتماع عُقد مطلع أغسطس الجاري، أن السقف المتوقع سيكون عند مستوى 40 ألفًا، وهو رقم يقلص بشكل حاد عدد المقبولين مقارنة بـ 100 ألف لاجئ استقبلتهم الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2024، لكنه يظل أعلى من المستوى المتدني البالغ 15 ألفًا الذي حدده ترامب في نهاية ولايته الأولى.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن إدارة ترامب شرعت بالفعل في إرسال فرق عمل إلى جنوب إفريقيا لإجراء مقابلات مع الأفريكانيين الراغبين في الهجرة، مبررة ذلك بادعاءات تعرضهم للتمييز العنصري، وهي تهم تنفيها حكومة جنوب إفريقيا بشدة.
كما تبحث الإدارة الأميركية تخصيص مقاعد محدودة لبعض الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية في حربها ضد القاعدة، إلى جانب الأوكرانيين المتأثرين بالحرب المشتعلة مع روسيا.
لكن القرار المحتمل أثار انتقادات واسعة من داخل الأوساط الحقوقية والإنسانية، التي اعتبرت منح الأولوية للاجئين البيض من جنوب إفريقيا تمييزًا صريحًا يتعارض مع مبادئ المساواة التي قامت عليها الولايات المتحدة.
إلى جانب ذلك، واجه اللاجئون الذين وصلوا حديثًا إلى الولايات المتحدة تقليصًا في المساعدات، حيث خفّضت إدارة ترامب فترة الرعاية الصحية والمساعدات النقدية من 12 شهرًا إلى 4 أشهر فقط، فيما اشتكى كثيرون من عدم حصولهم على تصاريح عمل أو أرقام ضمان اجتماعي رغم تقديمهم طلبات متكررة.
ويرى مراقبون أن هذه السياسة تمثل محاولة من إدارة ترامب لإعادة صياغة مفهوم اللجوء في الولايات المتحدة على أسس انتقائية وعرقية، ما قد يفتح الباب أمام جدل داخلي ودولي متصاعد حول التزامات واشنطن الإنسانية ومصداقية قيادتها للعالم في قضايا حقوق الإنسان.
About The Author
