جدل واسع حول تعيين البرهان: مستشار مدان بانتهاك حقوق المرأة يثير غضب الرأي العام والدولي
أثار تعيين أمجد فريد، المدان قضائياً في قضية عنف أسري، مستشاراً للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس السيادة، تساؤلات جدية حول معايير التعيين في المناصب العامة، ومصداقية السودان أمام المجتمع الدولي في ملفات حقوق المرأة، في وقت تتزايد الحاجة لتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية وضمان بيئة آمنة للنساء.
متابعات – بلو نيوز
أثار قرار رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتعيين أمجد فريد مستشاراً للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، جدلاً واسعاً في السودان وخارجه، نظراً لإدانته في 29 مارس 2022 في قضية جنائية تتعلق بعنف أسري وإحداث أذى ضد زوجته السابقة، والتي هي أم لأطفاله.
وأكدت الأستاذة لبنى أحمد حسين أن تعيين شخص مدان بهذه الوقائع في منصب رفيع مسؤول عن العلاقات الخارجية يطرح أسئلة جوهرية حول معايير التعيين في المناصب العامة، ومدى التزام الدولة بحماية النساء وتعزيز بيئة آمنة لهن، مشيرة إلى أن القضية لا تُعد مجرد وقائع قانونية، بل تصنع صدمة مجتمعية وتؤثر على صورة السودان أمام العالم.
وتنص معايير الوظائف العامة على شرط “حسن السير والسلوك”، والذي يشمل احترام القانون وحقوق الآخرين، بما في ذلك حماية النساء، ما يجعل إدانة فريد في قضية عنف أسري محل تساؤل حول مدى استيفائه هذا الشرط، خاصة في منصب يتطلب مصداقية عالية وتمثيلاً رسمياً أمام جهات دولية.
ويأتي هذا التعيين في وقت حساس، مع تزايد الانتباه الدولي لقضايا حقوق المرأة في السودان، حيث يتعين على الهيئات الإقليمية والدولية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، تقييم القرار في ضوء التزامات حماية النساء، إلى جانب منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
كما يشدد المراقبون على أن التعيينات الحكومية لا تنعكس فقط على الداخل، بل تؤثر على العلاقات الدبلوماسية، وتحديداً في سياق التواصل مع أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي الذين قد يربطون عملهم بمصالح الدولة ويضعون ثقتهم في المسؤولين المعينين، ما يجعل مصداقية المؤسسسات في ملف حقوق الإنسان محط مراقبة دقيقة.
ويطرح الموقف الحالي سؤالاً جوهرياً حول قدرة الشخص المدان في قضية عنف أسري على تمثيل الدولة في ملفات حساسة مثل الجرائم المتعلقة بالعنف ضد النساء، وما إذا كان المجتمع الدولي سيعطي هذا التعيين الاعتبار اللازم في تقييم التزامات السودان تجاه حقوق المرأة.
