واشنطن تطرح خارطة طريق للحرب في السودان: هدنة فورية وخمس ركائز لإنهاء النزاع
كشفت مسودة أمريكية قُدمت إلى مجلس الأمن عن مقترح شامل لوقف الحرب في السودان، يتضمن هدنة إنسانية فورية وآلية أممية للرقابة، ضمن خطة من خمس ركائز لإنهاء النزاع. ويأتي التحرك وسط تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية، في محاولة لفرض مسار سياسي جديد يمهد لانتقال مدني واستقرار طويل الأمد.
متابعات – بلو نيوز
عرض مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، أمام المندوبين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مسودة مقترح لوقف القتال في السودان، ترتكز على هدنة إنسانية عاجلة وآلية أممية للإشراف على تنفيذها، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وأوضح بولس خلال اجتماع عُقد في 28 مارس أن الهدنة تهدف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس والحدود دون قيود، مشيرًا إلى تنسيق أمريكي مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الجهات السياسية والإنسانية لوضع ترتيبات رقابية فعالة لدعم تنفيذ الاتفاق.
وتستند المبادرة الأمريكية إلى خمس ركائز رئيسية تشمل: هدنة إنسانية فورية، وتأمين وصول مستدام للمساعدات وحماية المدنيين، ووقف دائم لإطلاق النار مع ترتيبات أمنية واضحة، إلى جانب إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى حكم مدني، ووضع برنامج طويل الأمد للتعافي وإعادة الإعمار.
وبحسب معلومات نقلتها جريدة “ديسمبر”، يأتي هذا التحرك في سياق جهود أمريكية متصلة بفعالية دولية مرتقبة في برلين، تتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، حيث تسعى واشنطن لتمرير هدنة لمدة ثلاثة أشهر عبر مسودة رابعة طُرحت على طرفي النزاع دون الدخول في مفاوضات جديدة.
وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة في 26 مارس 2026 بطلب من المملكة المتحدة والدنمارك ودول المجموعة الإفريقية، عقب الهجوم الدامي على مستشفى الضعين التعليمي، الذي أسفر عن مقتل نحو 70 شخصًا وإصابة 89 آخرين، وأدى إلى خروج المنشأة عن الخدمة، تاركًا أكثر من مليوني شخص في دارفور دون رعاية طبية.
وخلال الجلسة، قدمت مساعدة الأمين العام للشؤون الإفريقية، مارثا أما أكيا بوبي، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إحاطتين حول تدهور الوضع الإنساني، مؤكدين استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية الصحية، واتساع رقعة النزوح، وتصاعد انعدام الأمن الغذائي. ودعا المسؤولان مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات منسقة لوقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع التشديد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع.
