جدل واسع في نيروبي بعد تعيين موظفين من السفارة السودانية لمراقبة امتحانات الشهادة السودانية
أثار تعيين أربعة موظفين من السفارة السودانية في نيروبي ضمن لجان مراقبة امتحانات الشهادة السودانية دفعة 2025 موجة جدل واعتراضات، وسط اتهامات بخرق اللوائح المنظمة للامتحانات وتزايد الضغوط على إدارة المدارس السودانية هناك. وانتقدت مصادر تعليمية الخطوة واعتبرتها مساسًا باستقلالية العملية الامتحانية ودور المعلمين.
متابعات – بلو نيوز
أثار قرار صادر عن المركز الثقافي السوداني التابع للسفارة السودانية في العاصمة الكينية نيروبي، بشأن اعتماد أربعة موظفين من السفارة كمراقبين في امتحانات الشهادة السودانية، جدلًا واسعًا واعتراضات في الأوساط التعليمية والمتابعة للشأن السوداني في الخارج.
وبحسب كشف رسمي صدر يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، شمل توزيع المراقبين في امتحانات دفعة 2025، وجود موظفي السفارة ضمن فرق الإشراف على الامتحانات التي تُعقد في مدرستين بالعاصمة الكينية، هما المدرسة السودانية في نيروبي ومدرسة مريم عثمان.
وأفادت مصادر تحدثت لـ“مرصد حرب السودان” مع التحفظ على هويتها بأن الخطوة تُعد مخالفة للوائح تنظيم الامتحانات، التي تنص على أن المراقبة من مهام الكوادر التعليمية، وليس من اختصاص موظفي البعثات الدبلوماسية، معتبرة أن ذلك يمثل تدخلًا غير مبرر في العملية التعليمية.
وأضافت المصادر أن استبعاد المعلمين من مهام المراقبة يمس دورهم التربوي، ويضعف من استقلالية إدارة الامتحانات، مشيرة إلى أن الإجراء يعكس – بحسب وصفها – تأثيرًا مباشرًا من السفارة على إدارة المدرسة، في ظل ما وصفته بضعف الإدارة والضغوط الممارسة عليها.
كما لفتت إلى أن صدور جدول المراقبة بهذه الصيغة يعكس تجاوزات إدارية ينبغي مراجعتها، محذرة من تداعيات ذلك على مصداقية الامتحانات السودانية في مراكز الخارج، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي يمر بها قطاع التعليم. ولم تصدر السفارة السودانية في نيروبي أو الجهات التعليمية المختصة حتى الآن أي تعليق رسمي حول هذه الاتهامات أو ملابسات اعتماد موظفي البعثة ضمن لجان المراقبة.
