العفو الدولية تطالب بوقف محاكمة أحمد شفاء فورًا وسط تصاعد الجدل حول حرية التعبير
دعت منظمة منظمة العفو الدولية السلطات السودانية إلى وقف محاكمة الصيدلي أحمد شفاء وإسقاط التهم الموجهة إليه، محذّرة من انتهاكات محتملة لمعايير العدالة. وتأتي الدعوة بينما تقترب محكمة جنايات دنقلا من إصدار حكمها في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل السودان وخارجه بشأن حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة.
متابعات – بلو نيوز
تصاعد الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية بالسودان مع اقتراب صدور الحكم في قضية الصيدلي أحمد شفاء، التي باتت تحظى باهتمام محلي ودولي متزايد، وسط دعوات لإعادة النظر في مجريات المحاكمة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان رسمي إنها تطالب السلطات السودانية بإسقاط التهم الموجهة إلى شفاء، ووقف الإجراءات القضائية بحقه، مؤكدة أن استمرار المحاكمة يثير مخاوف جدية بشأن ضمانات العدالة والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وأضافت المنظمة أن حماية الحقوق القانونية للمواطنين تمثل ركيزة أساسية لأي نظام قضائي سليم، داعية إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية في التعامل مع القضايا ذات الطابع الحقوقي، خاصة تلك المرتبطة بحرية التعبير.
وتنظر محكمة جنايات دنقلا في القضية التي تعود تفاصيلها إلى اتهامات تتعلق بالإساءة لأحد أفراد كتيبة البراء بن مالك المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، حيث وُجهت للمتهم تهم بموجب المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني، المتعلقتين بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة، وبحسب ملف القضية، فإن البلاغ قُدّم في يوليو 2025 عقب نقاش داخل صيدلية المتهم بمدينة دنقلا، على خلفية تصريحات نُسبت إليه خلال حديث مرتبط بمراسم عزاء لأحد القتلى في إقليم كردفان، ما أدى إلى فتح إجراءات قانونية بحقه.
وتقول منظمات حقوقية إن القضية تحولت إلى اختبار مهم لمدى التزام السلطات السودانية بحرية التعبير، بينما تؤكد الجهات القضائية أن المحاكمة تسير وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها خلال الأيام المقبلة، في وقت تتزايد فيه الضغوط المحلية والدولية للمطالبة بمراجعة الاتهامات وضمان محاكمة عادلة تراعي المعايير الحقوقية الدولية.
