ملف الأسلحة الكيميائية يعود إلى الواجهة بعد قرار مفاجئ في بورتسودان

أثار قرار سلطات بورتسودان القاضي بتحويل استيراد غاز الكلور إلى منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني موجة جدل واسعة، وسط تساؤلات حقوقية حول طبيعة الاستخدامات المحتملة للمادة. ويأتي التطور في وقت تتجدد فيه الاتهامات الدولية بشأن استخدام مواد كيميائية في النزاع، ما أعاد ملف “الكيماوي” إلى واجهة المشهد السياسي.

متابعات – بلو نيوز

أثار قرار إداري مفاجئ في بورتسودان جدلًا واسعًا، بعد توجيهات قضت بإيقاف منافسة تجارية كانت تُدار عبر هيئة مياه ولاية الخرطوم لاستيراد غاز الكلور، وحصر العملية في منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني.

وبحسب مصادر مطلعة، كانت الهيئة قد طرحت في وقت سابق عطاءين لتوريد غاز الكلور المسال وبولي ألومنيوم كلوريد، وتقدمت شركات خاصة مستوفية للشروط الفنية والمالية، قبل أن تُستكمل إجراءات الفرز وتنتظر إعلان النتائج رسميًا. غير أن توجيهًا لاحقًا أوقف العملية بالكامل، ونقل صلاحية الاستيراد إلى جهة واحدة عسكرية، ما أدى إلى استبعاد الشركات الخاصة وإعادة تشكيل آلية التوريد بشكل جذري.

وتقول منظمات حقوقية إن غاز الكلور، رغم استخدامه الأساسي في تنقية مياه الشرب، يُصنف كمادة ذات استخدام مزدوج، ما يجعل احتكاره من جهة عسكرية خاضعة لعقوبات أمريكية محل تساؤلات بشأن الشفافية والرقابة.

كما أشارت تلك المنظمات إلى مخاوف متزايدة من إمكانية توظيف المواد الكيميائية في سياقات غير مدنية، مستندة إلى تقارير سابقة تحدثت عن استخدامات مثيرة للجدل لمواد مشابهة في عدة مناطق سودانية، بينها دارفور وولايات أخرى.

وفي السياق ذاته، تستند هذه المخاوف إلى بيانات أمريكية فرضت عقوبات على قيادات في منظومة الصناعات الدفاعية، من بينهم الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، بدعوى دوره في تعزيز القدرات التسليحية للجيش. كما أوردت تقارير دولية وإعلامية مزاعم بشأن استيراد مواد كيميائية عبر قنوات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية، إلى جانب اتهامات باستخدام غاز الكلور في بعض العمليات خلال عام 2024، دون تأكيد رسمي من السلطات السودانية.

ولم تصدر أي جهة رسمية في السودان حتى الآن توضيحًا بشأن قرار حصر الاستيراد أو الرد على الاتهامات المتداولة، فيما يستمر الجدل السياسي والحقوقي حول خلفيات القرار وتداعياته المحتملة على ملف الرقابة على المواد الحساسة.