وزير النفط في حكومة السلام يعلن حزمة إصلاحات شاملة لقطاع الطاقة ويتعهد بإعادة توزيع عائدات البترول بعدالة
أكد وزير الطاقة والنفط في حكومة السلام والوحدة الوطنية الباشا طبيق أن قطاع النفط في السودان تعرض لسنوات من التهميش وسوء الإدارة، معلناً التزامه بإطلاق إصلاحات شاملة تستهدف إعادة هيكلة القطاع، ومراجعة العقود، وضمان عدالة توزيع عائدات الإنتاج لصالح مناطق الإنتاج.
متابعات – بلو نيوز
طرح وزير الطاقة والنفط في حكومة السلام والوحدة الوطنية، الباشا طبيق، مجموعة من السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تطوير قطاعي النفط والطاقة في السودان، مؤكداً أن مجتمعات مناطق الإنتاج عانت خلال الفترات السابقة من تهميش ممنهج وغياب العدالة في توزيع الموارد.
وقال طبيق في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك إنه ملتزم بتنفيذ مهامه عقب تعيينه وزيراً للنفط والطاقة في حكومة السلام التي شكلها تحالف السودان التأسيسي برئاسة محمد الحسن التعايشي، مشيراً إلى أن الإجراءات الدستورية المتعلقة بتولي المنصب سيتم استكمالها وفق ما نص عليه دستور السودان الانتقالي 2025.
وأكد الوزير أن أولوياته في المرحلة المقبلة ستتمحور حول مراجعة شاملة لقطاع النفط، بما في ذلك العقود والاتفاقيات المبرمة مع الشركات السابقة والحالية، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حماية حقوق الدولة والمواطن.
كما شدد على ضرورة معالجة ملف التوظيف والعمالة في قطاع النفط بصورة جذرية، مع منح أولوية كاملة لأبناء مناطق الإنتاج في فرص العمل والخدمات المرتبطة بالقطاع، باعتبار ذلك جزءاً من العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بقسمة العائدات، أعلن طبيق التزامه بإعادة النظر في آليات توزيع دخل النفط بما يضمن إنصاف مناطق الإنتاج وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين في تلك المناطق.
وأشار إلى أنه سيعمل أيضاً على إصلاح قطاع الطاقة عبر إدخال بدائل حديثة ومنخفضة التكلفة لإنتاج الكهرباء، إلى جانب تحسين عمليات توريد المواد البترولية والغاز وفق إجراءات قانونية وإدارية تضمن استقرار الإمدادات وحماية حقوق المستهلكين.
وختم طبيق بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد وإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس من العدالة والكفاءة، بما ينعكس على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
